نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
موضوع : بررسی امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک در صورت عدم امکان ثبت چک در سامانه صیاد و آگاهی از این محدودیت
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۹۰۴ح
استعلام :
چنانچه شخصی؛ اعم از حقیقی یا حقوقی، به علت صدور چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ثبت چک جدید صیادی را نداشته باشد و با علم به مقدور نبودن ثبت چک در این سامانه، چک صادر کند، آیا رفتار صادرکننده چک مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و می‌توان وی را بابت اتهام صدور چک پرداخت‌نشدنی تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خارج شدن چک از شمول این قانون است؛ در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بر این اساس و با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فردی با علم به مقدور نبودن ثبت چک در سامانه صیاد و به سبب صدور چک‌های پرداخت نشدنی، مبادرت به صدور چک کند، از شمول مقررات قانون یادشده؛ از جمله ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۱۰ این قانون خارج است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۰۴
- با توجه به تبصره یک اصلاحی ۱۴۰۰ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، عدم ثبت چک در سامانه صیاد موجب خروج چک از شمول این قانون است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی می‌شود.
- طبق اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و با تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه فرد با علم به مقدور نبودن ثبت چک در صیاد اقدام به صدور چک کند، رفتار وی از شمول مقررات کیفری خارج است و ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۱۰ به وی تعلق نمی‌گیرد.
