نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
موضوع : صلاحیت دادگاه در معرفی نماینده برای تنظیم سند انتقال ملک به نام محکوم‌له در صورت امتناع از حضور در دفتر اسناد رسمی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۴۶ح

استعلام :
چنانچه در مرحله دوم مزایده محکوم‌له ملک موضوع مزایده را به جای طلب خود قبول کند و صحت جریان مزایده توسط دادگاه تأیید شود و دادگاه دستور انتقال ملک به نام محکوم‌له را صادر کند؛ اما محکوم‌له از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند امتناع کند، آیا دادگاه می‌تواند برای تنظیم سند رسمی انتقال به نام محکوم‌له، به دفترخانه نماینده معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در اجرای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به سبب نبودن خریدار در جریان مزایده مال، محکوم‌له مال موضوع مزایده (ملک) را به جای طلب خود پذیرفته است؛‌ اما به‌رغم صدور دستور انتقال ملک به نام محکوم‌له از سوی اجرای احکام وی از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال امتناع می‌کند،‌ چنانچه محکوم‌علیه در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون یادشده اقدام نکرده باشد، با قبول محکوم‌له بیع محقق می‌شود. بر این اساس در فرض سؤال، با قبول محکوم‌له بیع محقق شده و امتناع بعدی محکوم‌له از حضور در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست؛ اما از آنجا که این امتناع می‌تواند عواقب قانونی مانند تعلق مالیات به ملک را در پی داشته باشد و نیز موجب باقی ماندن بلاوجه پرونده در اجرای احکام شود،‌ با اخذ ملاک از ماده ۱۴۵ قانون یادشده، به نظر می‌رسد حضور نماینده اجرای احکام در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به نام محکوم‌له بلامانع است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶

- در شرایطی که محکوم‌له به عنوان خریدار ملک را در مرحله دوم مزایده قبول کرده و دادگاه نیز دستور انتقال ملک به نام او را صادر کرده است، امتناع محکوم‌له از حضور در دفتر اسناد رسمی تأثیری در تحقق بیع ندارد و بیع محقق شده است.

- با این حال، امتناع از امضای سند می‌تواند عواقب قانونی به همراه داشته و مانع پیشرفت پرونده در اجرای احکام شود.

- با استناد به ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی، امکان معرفی نماینده از سوی دادگاه برای حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند انتقال به نام محکوم‌له وجود دارد، تا منافع قانونی مرتبط با ملک تأمین شود.