رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
موضوع : اختیارات دادگاه در اعمال کیفیات مخففه و تعدیل مجازات‌های
مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور
محمّدجعفر منتظری
چکیده رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :
نکات کلیدی:
- اختیار دادگاه در تقلیل یا تبدیل مجازات‌ها بر اساس کیفیات مخففه
- عدم الزام به کاهش همه مجازات‌ها در صورت ترکیبی بودن
- لازم‌الاجرا بودن رأی برای تمام مراجع قضایی و غیرقضایی
