نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی با خواسته علی‌الحساب و تعیین مرجع صالح در صورت افزایش ارزش خواسته

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱-۹۹ح

استعلام :
با توجه به اینکه در بسیاری دعاوی، خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود و این تقویم به کم‌تر از مبلغ یک میلیارد ریال است، دعوا ابتدا در دادگاه صلح مطرح می‌شود؛ چنانچه پس از رسیدگی اولیه و ارجاع امر به کارشناسی، میزان ارزش خواسته بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شود، آیا می‌توان برای جلوگیری از اطاله دادرسی و به جهت استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و اصل بودن صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در چنین مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تقویم می‌شود، دادگاه صلح را فاقد صلاحیت و موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و موضوع مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.
ثانیاً، در صورت طرح این دعوا در دادگاه حقوقی، چنانچه پس از جلب نظر کارشناس مشخص شود ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال است، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و با رعایت بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹۹

1.صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی علی‌الحساب:
در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، منعی برای رسیدگی توسط دادگاه صلح وجود ندارد.
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت نسبی است، نه ذاتی. این بدان معناست که دادگاه صلح می‌تواند به دعاوی تا سقف تعیین شده رسیدگی کند و دادگاه عمومی نیز از رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح منع شده است.

2.تعیین مرجع صالح پس از مشخص شدن ارزش دقیق خواسته:
در خصوص موارد مشمول بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، هیچ‌یک از دادگاه‌های عمومی حقوقی یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند.
پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته (چه از طریق کارشناسی و چه سایر طرق قانونی)، مرجع صالح بر اساس نصاب تعیین شده، مشخص خواهد شد. اگر ارزش خواسته از یک میلیارد ریال فراتر رفت، صلاحیت رسیدگی متوجه دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

3.ارجاع پرونده از دادگاه عمومی به دادگاه صلح (در صورت کاهش ارزش خواسته):
چنانچه دعوا در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و پس از نظر کارشناس، ارزش خواسته کمتر از یک میلیارد ریال تعیین گردد، با توجه به صلاحیت نسبی دادگاه حقوقی و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال کند.