نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
موضوع : صلاحیت رئیس دادگستری در تعیین داور در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان پس از نسخ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۵/۱-۹۹۹ح

استعلام :
همانگونه که مستحضرید وفق ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در صورت عدم توافق بر انتخاب داور مرضی‌الطرفین رسیدگی به موضوع و انتخاب داور مرضی‌الطرفین در صلاحیت رئیس دادگستری است؛ در حال حاضر با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ و حکم ماده ۱۵ این قانون مبنی بر نسخ ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، برخی معتقدند این نسخ به قراردادهای پیش‌فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ نیز تسری می‌یابد و در نتیجه در حال حاضر رئیس دادگستری نمی‌تواند در خصوص این قراردادها داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؛ این در حالی است قانون عطف بماسبق نمی‌شود؛ مگر در موارد خاص قانونی؛ ضمن آنکه با مداقه در مواد ۱، ۱۰ و ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ قانون‌گذار اجرای این قانون را از زمان راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون اعلام کرده است و این سامانه تاکنون راه‌اندازی نشده است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید:
۱- آیا رئیس دادگستری می‌تواند در مورد قراردادهای پیش‌فروش ساختمان منعقده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، داور مرضی‌الطرفین را تعیین کند؟
۲- با توجه به اختیار قانونی رئیس دادگستری در تعیین داور مرضی‌الطرفین، آیا وی اختیار قانونی دارد که پرونده را برای رسیدگی به شعبه دیگری غیر از شعبه اول دادگاه حقوقی که ریاست آن را بر عهده دارد، ارجاع دهد؟
۳- با توجه به قید عبارت «رئیس دادگستری» در ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، در صورت ارجاع پرونده به شعب دادگاه حقوقی برای تعیین داور، آیا رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل مرجوع‌الیه می‌تواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به این‌که قانون عطف بماسبق نمی‌شود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ تنظیم شده است؛ از جمله حکم ماده ۲۰ (منسوخ) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است.
۲ و ۳- حکم مقرر در ماده ۲۰ (منسوخ) قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، ناظر بر تعیین داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان؛ به اعتبار سمت وی تحت این عنوان است و قابل تفویض و یا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی‌باشد و در صورت ارجاع نیز اقدام شعبه مرجوع‌الیه در تعیین داور مغایر حکم قانونی یاد‌شده است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۹

1.استمرار صلاحیت رئیس دادگستری (با وجود نسخ ماده ۲۰):
قانون عطف بماسبق نمی‌شود.
شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهای پیش‌فروش که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ تنظیم شده‌اند، از جمله حکم ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش (با وجود نسخ آن)، به قوت خود باقی است.
بنابراین، رئیس دادگستری همچنان می‌تواند در این قراردادها داور مرضی‌الطرفین را تعیین کند.

2.عدم قابلیت تفویض اختیار تعیین داور:
حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش (منسوخ)، ناظر بر تعیین داور توسط رئیس دادگستری شهرستان به اعتبار سمت وی است.
این اختیار قابل تفویض و یا ارجاع به دیگر شعب دادگستری نمی‌باشد.
در صورت ارجاع پرونده توسط رئیس دادگستری به شعبه دیگر برای تعیین داور، اقدام شعبه مرجوع‌الیه در تعیین داور، مغایر حکم قانونی است.

3.عدم صلاحیت روسای شعب یا دادرسان علی‌البدل:
به دلیل اینکه اختیار تعیین داور به صورت شخصی به رئیس دادگستری اعطا شده و قابل تفویض نیست، رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل نمی‌تواند به جای رئیس دادگستری، داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کند.