نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
موضوع : اعتبار سوگند کذب به عنوان دلیل در اعاده دادرسی مدنی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۹۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۷۹۸ح

استعلام :
اولاً، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، با اقرار بعدی اتیان‌کننده سوگند (محکوم‌له) کذب بودن سوگند وی اثبات شود، آیا این امر از جهات اعاده دادرسی مدنی تلقی می‌شود؟
ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، آیا شامل تمامی اقسام سوگند؛ اعم از سوگند بتی، تکمیلی، استظهاری و نفی علم می‌شود و یا آنکه حکم قضیه متفاوت است و فقط شامل سوگند بتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حیله و تقلب موضوع بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، هر فعل متقلبانه‌ای است که از سوی یکی از طرفین دعوا به منظور فریب دادرس و در جهت کسب رأی به نفع خود انجام می‌شود؛ از جهت مصداقی نیز جنبه عرفی دارد و هر فعلی که عرفاً فریب محسوب شود و در حکم دادگاه مؤثر باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می‌شود؛ بر این اساس، هر چند استفاده از سند مجعول و یا شهادت کذب از مصادیق بارز حیله و تقلب است؛ منحصر به این موارد نبوده و سوگند کذب نیز با توجه به تأثیر آن در صدور رأی می‌تواند فعل متقلبانه و حیله و تقلب محسوب شود؛ در نتیجه، چنانچه پس از صدور حکم قطعی، کذب بودن سوگند محکوم‌له به هر نحو؛ از جمله با اقرار وی ثابت شود، مشمول عنوان حیله و تقلب مندرج در بند ۵ ماده یادشده قرار می‌گیرد. مفاد ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر ترتیب اثر ندادن به سوگند دروغ نیز مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، با توجه به مراتب پیش‌گفته، نوع سوگند؛ اعم از بتی، تکمیلی و یا استظهاری بر موضوع تأثیری ندارد؛ زیرا در تمام موارد فوق، سوگند مستند رأی دادگاه قرار می‌گیرد؛ اعم از آنکه به عنوان دلیل منحصر و یا تکمیل دلیل موجود و یا استظهار بر آن باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ مورخ ۲۱/۹/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۸

* سوگند کذب به عنوان حیله و تقلب:
- سوگند کذب (دروغ)، به دلیل تأثیر مستقیم بر صدور رأی، مصداق حیله و تقلب محسوب می‌شود.
- حیله و تقلب، یکی از موارد اعاده دادرسی مدنی طبق بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.
- بنابراین، اگر کذب بودن سوگند محکوم‌له پس از صدور حکم قطعی، به هر نحو (از جمله اقرار خود وی) اثبات شود، موجب اعاده دادرسی است.
- ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز بر عدم ترتیب اثر به سوگند دروغ تأکید دارد.

* شمول قاعده بر انواع سوگند:
- این قاعده شامل تمامی اقسام سوگند (بتی، تکمیلی، استظهاری) می‌شود.
- زیرا در تمام این موارد، سوگند به عنوان یکی از دلایل صدور رأی (چه به صورت منحصر، چه تکمیلی یا استظهاری) مورد استفاده قرار گرفته است.
- رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ دیوان عالی کشور نیز این دیدگاه را تأیید می‌کند.