نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
موضوع : صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک پس از صدور حکم قطعی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۱۰۲۴ح

استعلام :
دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانه‌ای خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کرده است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، صرف‌نظر از مبلغ خواسته، با لحاظ قسمت اخیر تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در همان دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، به طور ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت می‌گیرد؟
۲- در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری است؟
۳- در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده، آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل می‌شود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در ضمن رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل، دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارائه و پس از صدور حکم از دادگاه کیفری و قطعیت آن، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز مطرح کند. آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۳- اولاً، با توجه به تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به صورت مستقل ‌مطرح می‌شود، دعوای مستقلی محسوب می‌شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده ۳۳۱ این قانون خارج است، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم مقرر در تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ آن‌که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است.
ثانیاً،‌ با توجه به توضیحات پیش‌گفته، در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احکام مقرر برای متفرعات دعوا، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح شده روشن است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴

- استقلال دعوای خسارت تأخیر تأدیه: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، دعوایی مستقل محسوب می‌شود و از شمول احکام مربوط به متفرعات دعاوی (مانند بند “ج” ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است.
- صلاحیت دادگاه صلح: با توجه به میزان خسارت تأخیر تأدیه (۵۰ میلیون تومان در این فرض)، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
- عدم نسخ ضمنی تبصره ماده ۲ قانون صدور چک: حکم تبصره الحاقی ۱۳۷۶ ماده ۲ قانون صدور چک که در زمان خود رسیدگی به دعاوی چک را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌داد، با تصویب قوانین عام‌تر مانند قانون آیین دادرسی مدنی و قانون شوراهای حل اختلاف، منصرف از وضعیت جدید شده است. به عبارت دیگر، با ایجاد دادگاه‌های صلح، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با مبالغ مشخص به این دادگاه‌ها منتقل شده است.
- عدم تسری به موارد خاص: این تفسیر به این معنی است که:
حکم تعیین دادگاه صالح در تبصره یاد شده، در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری نیست.
اطلاق این تبصره شامل دادگاه کیفری نیز نمی‌شود. لذا اگر دارنده چک، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را پس از صدور حکم قطعی از دادگاه کیفری مطرح کند، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.