نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
موضوع : مسائل حقوقی مربوط به طرح دعوا علیه صغار، صلاحیت محاکم و رسیدگی به اختلافات صلاحیتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۹۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۹۹۲ح

استعلام :
۱- چنانچه بدهکار و یا وارد‌کننده خسارت فردی صغیر باشد، خواهان باید به طرف چه شخصی طرح دعوا کند؟ چه شخصی باید محکوم به پرداخت شود و قرار تأمین خواسته باید در خصوص اموال چه شخصی صادر شود؟
۲- چنانچه با محاسبه خسارت دادرسی؛ اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی، میزان خواسته از یک میلیارد ریال تجاوز کند، دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی است و یا دادگاه صلح؟ چنانچه میزان خواسته دقیقاً مبلغ یک میلیارد ریال باشد، دعوا در صلاحیت چه دادگاهی است؟
۳- با توجه به اینکه در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عبارت «حوزه‌های قضایی» ذکر شده است، چنانچه دادگاه حقوقی در یک حوزه قضایی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صلح صادر کند، آیا دادگاه صلح مکلف به تبعیت است و یا آنکه باید برای حل اختلاف پرونده را نزد دادگاه تجدید نظر ارسال کند؟
۴- چنانچه دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی، قرار عدم صلاحیت محلی صادر کند، آیا دادگاه بعدی می‌تواند با توجه به جلسه رسیدگی سابق رأی صادر کند و یا آنکه باید وقت رسیدگی تعیین کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، در فرض سؤال که بدهکار و یا وارد‌کننده خسارت فردی صغیر است، چنانچه مقصود آن است که در دعوای مربوط به مطالبه طلب یا خسارت و یا صدور قرار تأمین خواسته، در ستون مربوط به درج مشخصات خوانده نام چه کسی باید درج شود، با توجه به ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، باید علاوه بر نام محجور حسب مورد نام ولی یا قیم او نیز با تصریح به سمت وی در این ستون درج شود. ثانیاً، از آنجا که وفق مواد ۹۵۶، ۹۵۸، ۱۲۱۲، ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷ قانون مدنی صغار متمتع از حقوق مدنی؛ از جمله مالکیت بر اموال‌اند و شخصیت آنها مستقل از شخصیت ولی قهری است و صرفاً به لحاظ حجر ممنوع از تصرف در اموال خود هستند و با توجه به اینکه وفق ماده ۱۲۱۶ همین قانون در صورت ورود ضرر از ناحیه صغیر، مجنون و یا غیر رشید خود این اشخاص ضامن هستند، در فرض سؤال حکم به محکومیت صغیر باید صادر شود؛ اما با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، محکوم‌به باید توسط نماینده قانونی محکوم‌علیه از محل اموال وی پرداخت شود.
۲- مناط صلاحیت محاکم صلح اصل خواسته است و چنانچه با لحاظ نصاب این محاکم موضوع بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اصل خواسته در صلاحیت محاکم صلح باشد؛ اما با لحاظ خسارات دادرسی مورد مطالبه، زاید بر صلاحیت محاکم صلح باشد، خسارات دادرسی ادعایی در صلاحیت محاکم صلح تأثیری ندارد.
۳- با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشد و نظر به اینکه غایت داخل در مغیا محسوب می‌شود، رسیدگی به دعوای با خواسته یک میلیارد ریال یا تقویم شده به این مبلغ نیز در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
۴- با توجه به حکم مقرر در بند «الف» تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه: «در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است»، در فرض حدوث اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی واقع در یک حوزه قضایی، دادگاه صلح الزامی به تبعیت از دادگاه حقوقی ندارد و حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است.
۵- اقدامات و تحقیقات صورت گرفته توسط دادگاهی که قرار عدم صلاحیت محلی صادر کرده است، علی‌الاصول دارای اعتبار است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح بعدی، اقدامات و تحقیقات دیگری برای رسیدگی ضرورت داشته باشد که در این صورت تشکیل جلسه رسیدگی از سوی دادگاه اخیر برای اتخاذ تصمیم بعدی ضروری است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۹۲

1. مسئولیت حقوقی صغیر:
در صورت ورود خسارت توسط فرد صغیر، دعوا باید " علیه شخص صغیر " طرح شود، اما نام ولی یا قیم او نیز باید در مشخصات خوانده درج گردد.
محکوم به باید از " اموال شخص صغیر " پرداخت شود و در صورت ورود ضرر از ناحیه صغیر، خود صغیر ضامن است.

2. صلاحیت دادگاه در دعاوی مالی:
مناط صلاحیت، اصل خواسته است. چنانچه اصل خواسته (بدون احتساب خسارات دادرسی) تا سقف یک میلیارد ریال باشد، صلاحیت با " دادگاه صلح " است.
چنانچه اصل خواسته دقیقاً مبلغ یک میلیارد ریال باشد نیز " دادگاه صلح " صالح به رسیدگی است.

3. حل اختلاف صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی:
در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه حقوقی به نفع دادگاه صلح در یک حوزه قضایی، دادگاه صلح " ملزم به تبعیت نیست " و برای حل اختلاف، پرونده باید به " دادگاه تجدید نظر استان " ارسال شود.

4. اعتبار تحقیقات دادگاه فاقد صلاحیت محلی:
اقدامات و تحقیقات صورت گرفته توسط دادگاهی که قرار عدم صلاحیت محلی صادر کرده، ذاتاً دارای اعتبار است
تنها در صورتی که دادگاه صالح بعدی، تحقیقات دیگری را ضروری تشخیص دهد، تشکیل جلسه رسیدگی مجدد لازم خواهد بود.

نتیجه کلی: این نظریه مشورتی بر تفکیک صلاحیت‌ها بر اساس مبلغ خواسته، مسئولیت مستقل صغار در قبال خسارات وارده و لزوم رعایت سلسله مراتب در حل اختلاف صلاحیت تاکید دارد.