نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
موضوع : صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی نسبت به آراء هیأت‌های حل اختلاف کار

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۰۸-۱۰۹۹ع

استعلام :
همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد. (بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) این بند از ماده ۱۰ یادشده به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی تصریح دارد و نه شکایت واحدهای دولتی علیه اشخاص؛ از طرفی قانونگذار برای رعایت حقوق طرفین دعوا و برقراری عدالت، روش‌هایی چون تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از آرا را پیش‌بینی کرده است؛ از این جمله است حکم تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون یادشده که قابلیت فرجام‌خواهی از آراء هیأت‌های حل اختلاف کار در آن مرجع را به رسمیت شناخته است. توضیح آنکه، شرکت‌های دولتی به صرف دولتی بودن، از حق اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری محروم بوده و دعاوی آنان خارج از حدود صلاحیت آن مرجع تشخیص داده می‌شود؛ به همین سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تضییع می‌شود. این توضیح ضروری است که این قسم دعاوی، مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است و با اختلافات کارگر و کارفرما انطباقی ندارد و موضوع از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. آراء وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. همچنین در نظریه مشورتی شماره ۹۱۴/۹۹/۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۹ آن اداره کل، منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم» رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دانسته شده و شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دانسته نشده و در عین حال آمده است با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور نیست و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. در فرض سؤال، تعدادی افراد که ظاهراً کارگر (نگهبان) شرکتی خصوصی (پیمانکار) بوده‌اند، بدون داشتن هرگونه رابطه شغلی و استخدامی با شرکت متبوع که شرکتی صد درصد دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، شکایاتی واهی در ادارات کار و امور اجتماعی مطرح کرده‌اند؛ هیأت‌های حل اختلاف بدون توجه به فقدان هرگونه رابطه استخدامی و شغلی شکات با شرکت یادشده، رأی به نفع کارگران شاکی و محکومیت شرکت نفت و گاز یادشده به پرداخت حقوق و مزایای شغلی صادر کرده است. با توجه به اینکه هیچ‌گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و شرکت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها مطابق قانون کار در هیأت‌های اداره کار مطرح شود و از آنجا که شرکت متبوع در زمره شرکتهای دولتی است که استخدام اشخاص حقیقی در این شرکت تابع قوانین استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی است، برخی شعب عمومی حقوقی دادگستری، دعوای ابطال آراء هیأت‌های حل اختلاف قانون کار را به دلایلی مانند فلسفه قضازدایی و جنبه حمایتی از کارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده‌اند؛ خواهشمند است، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به ابطال آراء مراجع قانون کار در فرضی که خواهان شرکت دولتی است، ارائه طریق فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه در تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲) ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون تصریح شده است، بنابراین با عنایت به اصلاحیه قانونی یادشده، تمامی آراء وحدت رویه هیأت‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با این مقرره قانونی مغایرت دارد، با لحاظ ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) فاقد اثر است. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ که در استعلام مورد اشاره قرار گرفته است، از بحث خروج موضوعی دارد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹


۱. صلاحیت دیوان عدالت اداری:
- دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی علیه تصمیمات واحدهای دولتی را دارد (مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری).
- شرکت‌های دولتی (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) حق اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری را ندارند.

۲. راه‌های جایگزین:
- رسیدگی به اعتراضات شرکت‌های دولتی در محاکم عمومی امکان‌پذیر است.
- رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شماره ۶۰۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ و ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۶) نیز مؤید همین امر است.

۳. اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری (۱۴۰۲):
- تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲) به **حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی (شرکت‌های دولتی) به آراء مراجع اختصاصی اداری** تصریح کرده است.
- درنتیجه، آراء وحدت‌رویه قبلی که با این قانون مغایرت دارند، **فاقد اثر** هستند.
- رأی وحدت‌رویه ۶۰۴ مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ نیز به دلیل عدم تطابق با اصلاحیه جدید، دیگر اعتباری ندارد.

۴. وضعیت پرونده مطرح‌شده:
- کارگران یک شرکت خصوصی (پیمانکار) علیه یک شرکت دولتی (زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران) شکایت کرده‌اند.
- هیأت حل اختلاف کار به نفع کارگران رأی داده، درحالی که هیچ رابطه کارگری و کارفرمایی بین آن‌ها و شرکت دولتی وجود نداشته است.
- برخی دادگاه‌های عمومی به دلیل فلسفه حمایت از کارگر و قضازدایی ، دعوای ابطال رأی هیأت حل اختلاف را نپذیرفته‌اند.
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به اصلاحیه ۱۴۰۲، **صلاحیت محاکم عمومی برای رسیدگی به این موارد** را تأیید کرده است.

نتیجه نهایی:
با توجه به اصلاحیه ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری ، شرکت‌های دولتی می‌توانند از طریق محاکم عمومی نسبت به ابطال آراء هیأت‌های حل اختلاف کار اقدام کنند و دیگر محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.