نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
موضوع : بررسی نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط و اختیارات مقام ارجاع در موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۰۶۲ح

استعلام :
۱- در دعاوی دارای ارتباط کامل مطروحه در شعب مختلف یک دادگاه واقع در یک حوزه قضایی، برخی دادرسان به استناد ماده ۱۰۳ و بند ۲ ماده ۸۴ و ظاهر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند؛ در این خصوص خواهشمند است اعلام فرمایید:
اولاً، در صورت تحقق موضوع بند ۲ ماده ۸۴ قانون یادشده و ایراد دعوای مطروحه یا مرتبط، آیا صدور قرار امتناع از رسیدگی درست است و یا آنکه فقط باید برای تجمیع دعاوی مرتبط در یک شعبه، مراتب به اطلاع رئیس شعبه اول دادگاه یا مقام ارجاع برسد؟
ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود، این موضوع با اختیار رئیس شعبه اول دادگاه در تعیین یکی از شعب برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط، چگونه قابل جمع است؟
ثالثاً، در فرض صدور قرار امتناع از رسیدگی، آیا رئیس شعبه اول دادگاه یا مقام ارجاع می توانند به این قرار ترتیب اثر نداده و ادامه رسیدگی به پرونده‌ای که در آن قرار امتناع از رسیدگی صادر شده است را از همان دادرس بخواهند؟

۲- چنانچه به استناد بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار امتناع از رسیدگی صادر شود؛ اما اظهار نظر قبلی دادرس در ماهیت دعوا نباشد؛ مانند آنکه در دادنامه قبلی قرار عدماستماع یا قرار رد دعوا صادر کرده باشد و یا اظهار نظر قبلی ارتباطی به دعوای فعلی نداشته باشد، آیا رئیس شعبه اول دادگاه می تواند به قرار امتناع از رسیدگی ترتیب اثر نداده و ادامه رسیدگی به دعوا را به همان دادرس محول کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، ثانیاً و ثالثاً، با عنایت به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر بند ۲ ماده ۸۴ این قانون، در صورتی که دعوایی قبلاً در یک شعبه دادگاه مطرح شده و دعوای دیگری که با آن ارتباط کامل دارد، در شعبه دیگر همان دادگاه مطرح شود، دادگاه اخیر باید با امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد مقام ارجاع بفرستد تا در شعبه‌ای که دارای سبق ارجاع است، توأمان رسیدگی شود و در این حالت، هر چند در قانون به صدور قرار امتناع از رسیدگی تصریح نشده است؛ اما تصمیم دادگاه در هر حال معنایی جز این ندارد. بر این اساس، با صدور قرار امتناع از رسیدگی، این مقام ارجاع است که پرونده را نزد شعبه دارای سبق ارجاع ارسال می‌کند و این شعبه مکلف به رسیدگی به تمامی پرونده‌ها است و نمی‌تواند قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؛ همچنانکه مقام ارجاع نیز نمی‌تواند از ارسال پرونده نزد شعبه یادشده امتناع کرده و ادامه رسیدگی را به همان دادگاه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی محول کند.

۲- اولاً، مقصود از «اظهار نظر قبلی در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس» که وفق بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از موجبات رد دادرس دانسته شده است، اظهار نظر ماهیتی است؛ به این معنی که دادگاه نسبت به موضوع دعوای مطروحه رسیدگی و اظهار نظر ماهوی کرده باشد. بر این اساس چنانچه دادگاه در خصوص دعوای قبلی قرار شکلی عدم صلاحیت یا رد دعوا صادر کرده باشد، از آنجا که در موضوع دعوا اظهار نظر ماهیتی نکرده است، از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود.
ثانیاً، از آنجا که قرار امتناع از رسیدگی، قرار نهایی قاطع دعوا محسوب نمی‌شود و مشمول قاعده فراغ دادرس نیست، قابلیت عدول دارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رئیس شعبه اول به قرار امتناع از رسیدگی به جهت عدم اظهار نظر قبلی در ماهیت قضیه و یا مرتبط نبودن دعوای قبلی با دعوای فعلی و متفاوت بودن این دو، ترتیب اثر نداده و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ارسال کرده است، عدول از قرار یادشده امکانپذیر است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۲

در دعاوی مرتبط مطرح در شعب مختلف یک دادگاه، طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه جدید باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به مقام ارجاع ارسال کند تا در شعبه دارای سابقه رسیدگی، توأمان بررسی شود. این شعبه نمی‌تواند مجدداً قرار امتناع صادر کند و مقام ارجاع نیز موظف است پرونده را نزد شعبه مذکور بفرستد و نمی‌تواند رسیدگی را به دادرس اولیه واگذار نماید. همچنین، وفق بند «د» ماده ۹۱ این قانون، امکان رد دادرس زمانی وجود دارد که دادرس پیش‌تر درباره ماهیت دعوا اظهار نظر کرده باشد؛ اما اگر قبلاً صرفاً قرارهای شکلی مانند رد دعوا یا قرار عدم استماع صادر شده باشد، این موضوع موجبی برای رد دادرس نیست. از آنجا که قرار امتناع از رسیدگی قرار نهایی نیست، رئیس شعبه دارای سابقه می‌تواند به این قرار عدول کند و پرونده را به همان دادرس ارجاع دهد.