نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵
موضوع : تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی مالی در دادگاه‌های صلح و حقوقی با توجه به بهای خواسته است

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۲/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۹۸۳ح

استعلام :
با عنایت به بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت محکمه صلح قرار داده است، چنانچه خواهان دعوا را بیش از پانصد میلیون ریال تقویم کند تا رأی صادره قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام داشته باشد، در حقیقت مرحله‌ای از رسیدگی به اعتراض خوانده تضییع نمی‌شود؛ در همین راستا برخی معتقدند در چنین فرضی ایراد خوانده به بهای خواسته، بر مبنای بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤثر در مقام نیست؛ زیرا با پذیرش اعتراض و ارجاع به کارشناس ممکن است مرجع رسیدگی از دادگاه صلح به دادگاه عمومی تغییر کند و صرفاً اطاله دادرسی ایجاد می‌شود؛ بعضی دیگر معتقدند با ایراد خوانده باید امر کارشناسی انجام و بر اساس نظر کارشناس مرجع رسیدگی (دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی) مشخص شود. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عدم تصریح به مؤثر ‌بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بر خلاف ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه‌هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است و با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تشکیل دادگاه‌های صلح و لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه‌های اخیرالذکر ، ایراد به صلاحیت در فرض سؤال قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ به بررسی مرجع رسیدگی به دعاوی مالی در دادگاه‌های صلح و عمومی با توجه به بهای خواسته می‌پردازد. با توجه به بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد. در صورتی که خواهان بهای خواسته را بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تقویم کند، سوالات مربوط به صلاحیت دادگاه و امکان تجدید نظر خواهی مطرح می‌شود.

دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: برخی معتقدند ایراد خوانده به بهای خواسته مؤثر نیست و ممکن است موجب اطاله دادرسی شود، در حالی که دیگران بر این باورند که لازم است کارشناسی انجام شود تا مرجع رسیدگی مشخص گردد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه می‌رسد که عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف در بهای خواسته در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل وجود دادگاه‌های عمومی حقوقی در زمان تصویب این قانون بوده است. با اصلاحات اخیر و تشکیل دادگاه‌های صلح، ایراد به صلاحیت در این فرض قابل پذیرش است.