.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
موضوع : بررسی تعارض آراء بین دادگاههای تجدیدنظر کیفری و حقوقی و نحوه رسیدگی به آن
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۰۱۶ح
استعلام :
۱- آیا عبارت «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل هر دادگاه واقع در یک حوزه قضایی؛ اعم از کیفری و حقوقی است؟ به عبارت دیگر، آیا تعارض بین رای مقدم دادگاه تجدیدنظر کیفری با رای موخر دادگاه تجدیدنظر حقوقی، مصداق بند یادشده است؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، با توجه به معتبر بودن رای مقدم (رای کیفری)، در خصوص رای حقوقی چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- به موجب ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز. .. تشکیل میشود. ..»؛ بنابراین شعب دادگاه تجدیدنظر صرف نظر از آن که عهدهدار رسیدگی به پروندههای حقوقی، کیفری و یا خانواده باشند، شعب یک دادگاه تلقی میشوند و در فرض سوال که رای صادره از شعبه کیفری دادگاه تجدیدنظر یک استان مقدم بر رای صادره از شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر همان استان میباشد، با فرض ارائه رای کیفری در زمان رسیدگی شعبه حقوقی دادگاه تجدیدنظر، این شعبه میبایست وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از رای دادگاه کیفری تبعیت میکرد؛ بر این اساس، در فرض سوال با فرض تعارض موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی و شعبه حقوقی با لحاظ ماده ۱۸ یادشده در مقام اعاده دادرسی تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۶
- موضوع اصلی: تفسیر عبارت «همان دادگاه» در بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- مطابق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تمام شعب دادگاه تجدیدنظر (کیفری،حقوقی و خانواده) در یک استان، شعب یک دادگاه محسوب میشوند
- در صورت تعارض بین رای کیفری و حقوقی:
۱. شعبه حقوقی باید طبق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری از رای کیفری تبعیت کند
۲. موضوع از موارد اعاده دادرسی تلقی میشود
۳. شعبه حقوقی باید تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید