نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹
موضوع : تحلیل حقوقی رفتار متهم در پرونده‌های مربوط به وام فوری و تعیین مصداق جرم
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۹۳۷ک
استعلام :
در پرونده‌های متعددی مشاهده می‌شود که شاکی خصوصی پیرو مشاهده تبلیغات، جهت دریافت مبلغی تحت عنوان «وام فوری» با متهم توافق یا توافقاتی را منعقد می‌کند که به موجب آن مال غیر منقول ایشان در ازای دریافت مبلغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی روز ملک (طبق نظریه کارشناسی) طی سند رسمی به متهم منتقل شود و در توافق دیگری (در همان روز یا چند روز بعد) فی‌مابین (با عنوان اجاره به شرط تملیک یا هر عنوان دیگری) توافق شده است که اگر شاکی (که اکنون مستأجر و متصرف ملک است) در مهلت مقرر، اقساط قرارداد مذکور را بپردازد، مالکیت اعاده می‌شود (شاکی مالک گردد). معمولاً متهم ملک مذکور را بلافاصله در رهن بانک قرار داده و در پی عدم پرداخت اقساط بانک، اجراییه صادر می‌شود و شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید. صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط/اجاره‌بها توسط شاکی به متهم، در فرض این‌که با تحقیقات قضایی مشخص شود که قصد واقعی طرفین این بوده است که ملک تضمین بازپرداخت باشد، آیا مجموع رفتار متهم را دریافت ربا (موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) بدانیم یا کلاهبرداری (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)؟ اگر موضوع را ربا بدانیم، شرط مماثلت چگونه توجیه می‌شود؟ چرا که در تاریخ انتقال ملک به نظر شرط مماثلت محقق نیست و آنچه بعداً تحت عنوان اجاره به متهم پرداخت شده، در قالب اجاره‌بها است و اگر رفتار کلاهبرداری است، علم و اطلاع شاکی در خصوص تملیک ملک خود به ثمن اندک طی سند رسمی محل تردید است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در «ربای قرضی» دریافت زائد بر مبلغ پرداختی در تحقق «ربا» شرط است؛ لذا در فرض سؤال چنانچه طبق توافق طرفین (قرضدهنده و قرض‌گیرنده) قرار شده باشد که قرض‌گیرنده در مهلت مقرر، علاوه بر آنچه دریافت کرده است مبلغی زائد به قرضدهنده پرداخت کند و جهت تضمین اجرای قرارداد با تنظیم سند رسمی منزل مسکونی خود را به قرضدهنده منتقل نموده است و سپس قرارداد اجاره به شرط تملیک تنظیم نموده‌اند، با به رهن گذاشتن این ملک و دریافت وام از بانک چنانچه مبلغ اضافه بر اصل طلب خود وصول کرده باشد، رکن مادی جرم ربا محقق شده است (وجوه دریافتی توسط قرض‌گیرنده با وجوهی که قرضدهنده دریافت می‌کند مماثلت دارد) بدیهی است که فرض سؤال از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیست؛ زیرا در این فرض، موضوع بردن مال دیگری به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر که در ماده یک قانون اخیرالذکر تصریح شده است، منتفی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۷
**چکیده نظریه مشورتی شماره **
موضوع : تحلیل حقوقی معاملات وام فوری و تعیین مصداق جرم
نکات کلیدی:
- بررسی ماهیت حقوقی معاملات با هدف دریافت وام فوری
- تحلیل تطبیقی بین جرایم ربا و کلاهبرداری
- بررسی شرایط تحقق جرم ربا طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
جزئیات اصلی:
۱. در صورتی که متهم مبلغی مازاد بر اصل طلب دریافت کند، رکن مادی جرم ربا محقق می‌شود.
۲. انتقال ملک به عنوان تضمین و سپس انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، به نوعی قصد واقعی طرفین رهن بوده است.
۳. این موضوع مشمول کلاهبرداری نمی‌شود زیرا فاقد وسایل تقلبی مصرح در قانون است.
نتیجه‌گیری:
مجموع رفتار متهم در این پرونده‌ها، واجد عناصر جرم ربا بوده و از مصادیق کلاهبرداری خارج است.
