نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
موضوع : بررسی امکان اصلاح خواسته در دادخواست‌

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۷۶۶ح

استعلام :
چنانچه خواهان در ردیف خواسته دادخواست، خواسته خود را به اشتباه قید نماید با مطمح نظر قراردادن اینکه در ماده ۹۸ و دیگر مواد قانونی آیین دادرسی مدنی رویکرد تحت عنوان اصلاح یا تصحیح خواسته پیش‌بینی نشده است، آیا خواهان در جلسه اول دادرسی می‌تواند خواسته خود را اصلاح نماید (مثلاً خواسته قید شده در دادخواست اسطال قرارداد فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول بوده در صورتی که خواسته صحیح ابطال قرارداد فی‌مابین خوانده ردیف اول و دوم می‌باشد).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در صورتی که به تشخیص دادگاه خواهان در شرح دادخواست خواسته‌ای مطرح کرده باشد که معارض خواسته‌ای است که در ستون مربوط نوشته است، باید از وی اخذ توضیح کند و چنانچه با توضیحات خواهان ابهام مرتفع شود و یا معلوم شود خواهان با استفاده از اختیار موضوع ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواسته خود را تغییر داده است، با فرض احراز شرایط مذکور در این ماده دادگاه به دعوای مطروحه رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و اگر تعارض برطرف نشود، حسب مورد تصمیم مقتضی در رد دعوای خواهان اتخاذ می‌شود.
ثانیاً، خواهان موظف است تمامی خواسته‌های خود را در ستون مربوط قید و اگر مالی باشد آن را تقویم و تمبر لازم را نیز ابطال کند و اگر در ستون مربوط جای کافی برای قید برخی از خواسته‌ها نباشد، در همان ستون به ذکر آن در شرح دادخواست ارجاع دهد تا برای مدیر دفتر و دیگر اشخاص دخیل، با ملاحظه دادخواست، خواسته‌های خواهان معلوم و معین باشد. با وجود این، چنانچه خواهان بر خلاف این ترتیب رفتار کرد، و برخی از خواسته‌ها را در شرح دادخواست قید کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌توان قائل به این نظر شد که دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند، بلکه به نظر می‌رسد باید پس از رفع نقص و ابطال تمبر قانونی به خواسته‌های مزبور با لحاظ ماده ۶۵ قانون یاد شده رسیدگی شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۶۶

1.رفع ابهام در خواسته :
- در صورت وجود تعارض در خواسته، دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد
- چنانچه ابهام مرتفع شود، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد
- در صورت عدم رفع تعارض، دادگاه می‌تواند دعوا را رد کند

2.الزامات تنظیم دادخواست :
- خواهان موظف به قید دقیق تمام خواسته‌ها در ستون مربوطه است
- در صورت محدودیت فضا، باید در شرح دادخواست به آن اشاره شود
- خواسته‌های مالی باید تقویم و تمبر مربوطه ابطال شود

3.رویکرد دادگاه :
- عدم امکان رسیدگی به خواسته پذیرفته نمی‌شود
- پس از رفع نقص و ابطال تمبر، رسیدگی به خواسته‌ها بلامانع است