نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
موضوع : بررسی شمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث نسبت به حوادث میان وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۸۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۶۸-۸۵۳ع

استعلام :
با عنایت به مفاد بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، دایر بر تطبیق واژه وسیله نقلیه بر وسایل نقلیه موتوری و با عنایت به مفاد بند «ت» این ماده و تطبیق عنوان شخص ثالث بر تمامی زیان‌دیدگان بدنی در حوادث رانندگی ناشی از وسیله نقلیه موتوری؛ به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- در فرض وقوع تصادف بین وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و وسیله نقلیه موتوری و مقصر بودن راکب وسیله نقلیه غیر موتوری، آیا مقصر در حکم شخص ثالث و مشمول ماده ۴ قانون صدرالذکر است و از عنوان شخص ثالث استثنا نشده است و به مانند عابر پیاده مقصر از مزایای بیمه برخوردار می‌شود؟
۲- آیا تصادفات و حوادث واقع شده بین وسایل نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و عابران پیاده، مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ می‌باشد و مصدومان این حوادث از مزایای بیمه به شرح مواد قانون مذکور برخوردار می‌شوند؟
۳- با توجه به الزامی نبودن اخذ گواهینامه برای رانندگی با دوچرخه و نیز عدم شمول قانون صدرالذکر نسبت به آن، آیا حوادث ناشی از تقصیر راکب دوچرخه مشمول ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ می‌شود و راکب دوچرخه مسبب حادثه از مزایای بیمه حوادث راننده بهره‌مند می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۳- اولاً، وفق بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» می‌باشد؛
بنابراین، دوچرخه که نیروی محرک آن نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و به تبع از شمول قانون صدر‌الذکر خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه راننده مسبب حادثه، مندرج در ذیل بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، با توجه به تعریف ارائه شده از وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یادشده، منصرف از راننده دوچرخه می‌باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که تصادف بین وسیله نقلیه غیر موتوری (دوچرخه) و وسیله نقلیه موتوری رخ داده است، هر چند راکب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما وی مشمول اطلاق حکم مقرر در صدر بند «ت» این ماده یعنی شخص آسیب‌دیده به سبب حوادث موضوع قانون یادشده می‌باشد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۵۳

۱. تعریف وسیله نقلیه: طبق بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری، «وسیله نقلیه» به وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی محدود می‌شود. بنابراین، دوچرخه که نیروی محرکه آن به وسیله رکاب زدن تأمین می‌شود، از شمول این تعریف خارج است و از این رو مشمول قانون بیمه اجباری نیست.

۲.مقصر بودن راکب دوچرخه: در حوادثی که بین دوچرخه و وسیله نقلیه موتوری اتفاق می‌افتد، حتی اگر راکب دوچرخه مقصر باشد، او به عنوان شخص ثالث محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند از مزایای بیمه برخوردار گردد.

۳.حوادث میان دوچرخه و عابران پیاده: تصادفات بین دوچرخه و عابران پیاده نیز تحت شمول قانون بیمه اجباری قرار نمی‌گیرد و مصدومان این حوادث از مزایای بیمه بهره‌مند نخواهند شد.

این نظریه به وضوح حدود شمول قانون بیمه اجباری را در خصوص حوادث میان وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری مشخص می‌کند و تأکید دارد که دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه غیر موتوری از مزایای این قانون مستثنی است.