نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : حل اختلاف میان کمیسیون ماده ۹۹ با ۱۰۰ شهرداری با دیوان عدالت اداری است

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۴۶
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۶۶-۷۴۶ع

استعلام :
آیا امکان اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین کمیسیون موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود دارد؟ مرجع حل اختلاف کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب بند ۳ ماده ۶۳ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض شکایت نسبت به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون (مراجع اختصاصی اداری؛ در فرض سوال کمیسیون‌های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، چنانچه شعبه دیوان مرجع رسیدگی‌کننده را فاقد صلاحیت تشخیص دهد، با نقض رای، مرجع صالح را تعیین و مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع صالح ارسال کند؛ بدین‌ترتیب در خصوص اختلاف در صلاحیت این کمیسیون‌ها، تعیین تکلیف خواهد شد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۶

مشخصات پرونده:

تاریخ تشکیل پرونده: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۱۲-۴۳۷
مرجع استعلام‌کننده: شهرداری شهرستان «الف»
موضوع استعلام: حل اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون ماده ۹۹ و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
موضوع شکایت:
شخصی با نام «ب-ر» به دلیل احداث بنای بدون پروانه ساختمانی در یک منطقه خارج از محدوده خدمات شهری، ابتدا از سوی کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی بر قلع و قمع بنا صادر می‌شود.

اما متعاقباً، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نیز مدعی صلاحیت رسیدگی به موضوع می‌شود و در رأی جداگانه‌ای با استناد به تخلف ساختمانی صورت‌گرفته در حریم شهر، رأی به اخذ جریمه صادر می‌نماید.

مالک معترض به این آراء، نسبت به رأی هر دو کمیسیون در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده و مدعی تضاد در صلاحیت کمیسیون‌ها می‌گردد. دیوان عدالت اداری مکلف به تعیین مرجع صالح می‌شود.

اظهار نظر حقوقی:
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شهرداری شهرستان «الف» و بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۴۶ به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:

قواعد و مستندات حقوقی:

بر اساس بند ۳ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲، هرگاه شعبه دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی‌کننده را فاقد صلاحیت تشخیص دهد، با نقض رأی، مرجع صالح را تعیین و مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند ظرف مدت یک هفته موضوع را به مرجع صالح ارسال نماید.

راهکار حل اختلاف:

در فرض طرح اختلاف در صلاحیت بین کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها:

شعبه رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری می‌تواند رأی یکی از مراجع را فاقد صلاحیت تشخیص دهد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع را تعیین نماید.
با توجه به صلاحیت موضوعی، از آن‌جا که تخلف در خارج از محدوده شهر و در حریم آن رخ داده، کمیسیون ماده ۹۹ در موضوع دارای اولویت رسیدگی است؛ اما در فرض ورود کمیسیون ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری صلاحیت حل این تعارض را دارد.
دستورالعمل اجرایی:

دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را فاقد صلاحیت تشخیص داده و اعلام نموده که صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قرار دارد. بنابراین، مرجع رسیدگی‌کننده (شهرداری) مکلف است پرونده را از کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج و ظرف مدت یک هفته به کمیسیون ماده ۹۹ ارسال نماید.

نتیجه‌گیری:
این پرونده نشان می‌دهد که در صورت بروز تعارض در صلاحیت میان کمیسیون ماده ۹۹ و کمیسیون ماده ۱۰۰، دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که اختیار حل اختلاف و تعیین مرجع صالح را دارا می‌باشد. در این مورد، رأی دیوان به نفع صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ صادر گردیده است.

پیشنهاد حقوقی:
جهت جلوگیری از طرح اختلافات مشابه در آینده، پیشنهاد می‌گردد که شهرداری‌ها با دقت بیشتر در تفکیک محدوده و حریم شهر، پرونده‌ها را از ابتدا به مرجع صالح ارسال نمایند و از صدور آراء متعارض جلوگیری شود.