.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : یکی از خواسته های مرتبط ، از صلاحیت صلح خارج باشد به همه این دعاوی در دادگاه صالح رسیدگی می شود
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۶۶۹ح
استعلام :
۱- چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج میلیارد تومان باشد و خواستهها حالت سببی و مسببی داشته باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی؟
-چنانچه دعوا در دادگاه صلح مطرح شود، آیا باید این دادگاه با تفکیک خواسته به آنچه در صلاحیت خود است رسیدگی کند و یا آنکه خواسته کمتر به تبع دیگر خواسته تعیین صلاحیت میشود (ملاک ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴) و دادگاه صلح باید به شایستگی دادگاه عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
۲- در خصوص دعاوی تقابل که در ضمن دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه صلح مطرح میشود، چنانچه دعوای تقابل در صلاحیت این دادگاه نباشد، آیا دادگاه صلح میتواند به هر دو دعوا رسیدگی کند و یا آنکه باید قرار عدم صلاحیت در مورد هر دو دعوای تقابل و اصلی صادر کند و یا حسب مورد باید اقدام به تفکیک نموده و فقط به دعوای اصلی رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است.
ثانیاً، مطابق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است.
ثالثاً، صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده از نوع صلاحیت نسبی است؛ بر این اساس، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد ۱۰۳ و ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
پروندههای شبیهسازیشده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۶۹
خواهان: فاطمه کریمی
خوانده: محمد حسینی
خواسته: ۱) الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( مقوم به 50100000 تومان) ۲) مطالبه خسارت ناشی از عدم تنظیم سند به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان
شرح دعوا: فاطمه کریمی ادعا میکند که با محمد حسینی قرارداد خرید خودرویی را منعقد کرده، اما وی از انتقال سند رسمی امتناع میکند. او علاوه بر الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت ناشی از این تأخیر را نیز مطرح کرده است.
رأی دادگاه:
با توجه به اینکه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در صلاحیت دادگاه صلح است، اما مطالبه خسارت فراتر از سقف صلاحیتی این دادگاه میباشد، رسیدگی به هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی انجام شود. بنابراین، دادگاه صلح به شایستگی دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت صادر میکند.