نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
موضوع : تعیین وضعیت شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق استانی در شمول دستگاه‌های اجرایی و معافیت از پرداخت هزینه جابجایی تأسیسات

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۵۸-۷۰۷ع

استعلام :
به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، چنانچه اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی مصوب مراجع ذی‌صلاح مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد باید بدون دریافت هزینه توسط دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف می‌باشند. متعاقب ابلاغ قانون مذکور، شرکت‌ها مادر تخصصی توانیر و آب و فاضلاب کشورطی مکاتباتی جداگانه با شرکت‌های استانی اعلام نموده‌اند که تکلیف مقرر در تبصره صدرالاشاره ناظر بر دستگاه‌های اجرایی است و شرکت‌های آبفا و توزیع برق استانی در شمول دستگاه اجرایی نمی‌باشند. شایان توجه است که:
۱- مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: «شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام ‌آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است» مع‌هذا شرکت‌های مادر تخصصی توانیر و آبفا کشور در هیچ یک از شرکت‌های توزیع و آبفا استانی دارای سهم بیش از ۵۰ درصد نمی‌باشند.
۲- مستند به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند». با این وصف نیز شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند.
۳- بر اساس ماده ۴۶ الحاقیه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود...» و مستند به ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم: «شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است مشمول این قانون می‌‌باشند». لذا از این حیث نیز شکرت‌های آبفا و توزیع نیروی برق در شمول دستگاه اجرایی قرار ندارند.
۴- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی باید مصوب مراجع ذی‌صلاح باشد و اجرای طرح‌ها توسعه صرفاً با اعلام نظر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موجه نیست. با این وصف سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی، طی نامه شماره ۴۳۶۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ اطلاق دستگاه اجرایی به شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق را به دلیل ماهیت غیر دولتی بلاوجه دانسته است. از این رو اختلاف نظر میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق، در تفسیر دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های توسعه شهری و روستایی مرقوم در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، باعث ایجاد مشکلات متعدد در خدمات رسانی به مردم و توسعه شهرها شده است. مع‌الوصف نظر به بعد ملی موضوع و با توجه به تصویب قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مجلس شورای اسلامی، مستدعی است دستور فرمایید موارد اختلافی موقوم در نامه از معاونت تدوین و تنقیح قوانین کشور که مسؤولیت آن بر عهده قوانین مجلس شورای اسلامی می‌باشد استعلام و نتیجه به این مرجع منعکس گردد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام می‌شود.
ثانیاً، مصادیق دستگاه‌های اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی ذکر و احصاء شده است و شرکت‌های دولتی از جمله این مصادیق می‌باشند.
ثالثاً، با توجه به تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب شده و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین از حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ خارج می‌باشند.
رابعاً، با توجه به بندهای ۲ و ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ رأی شماره ۸۲ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با توجه به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و ماده ۳۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۱ هیأت وزیران، شرکت‌های توزیع برق استانی تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن‌ها در مالکیت دولت نباشد، غیر دولتی محسوب می‌شوند و از شمول مصادیق دستگاه اجرایی و همچنین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ خارج هستند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷


✅ پرونده 1:
✅ شرح پرونده:
شهرداری تهران قصد دارد طرح توسعه‌ای را در محدوده شهری آغاز کند که مستلزم جابجایی تأسیسات برق، آب و گاز است. این طرح برای جابجایی تأسیسات برق نیاز به همکاری با شرکت توزیع نیروی برق استان تهران دارد. شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام می‌کند که طبق قانون، این شرکت از شمول دستگاه اجرایی خارج است و لذا باید هزینه جابجایی تأسیسات توسط شهرداری پرداخت شود.

✅ تحلیل قضائی:
با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ، و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شمول دستگاه اجرایی خارج است زیرا سهم دولت در این شرکت بیش از ۵۰ درصد نیست. بنابراین، این شرکت از پرداخت هزینه‌های جابجایی تأسیسات معاف نمی‌باشد و شهرداری باید هزینه آن را بپردازد.

✅ پرونده 2:
✅ شرح پرونده:
در طرح توسعه روستایی در استان فارس، برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، نیاز به جابجایی تأسیسات آب و گاز وجود دارد. شرکت آبفا استان فارس از جابجایی تأسیسات آب خودداری کرده و اعلام می‌کند که این شرکت به‌دلیل عدم تصویب دولتی بودن آن توسط هیأت وزیران، مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیست و باید هزینه‌ها توسط دهیاری‌ها پرداخت شود.

✅ تحلیل قضائی:
طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ، شرکت آبفا استان فارس به‌عنوان یک شرکت غیردولتی در نظر گرفته می‌شود زیرا تا زمان تصویب دولتی بودن آن توسط هیأت وزیران، این شرکت از شمول دستگاه اجرایی خارج است. بنابراین، این شرکت از پرداخت هزینه جابجایی تأسیسات معاف نمی‌باشد و دهیاری باید هزینه‌ها را تأمین کند.

✅ پرونده 3:
✅ شرح پرونده:
در پروژه‌ای در شهرستان مشهد، شهرداری قصد دارد تأسیسات برق و آب را جابجا کند. برای این امر، شهرداری نیاز به همکاری با شرکت‌های توزیع نیروی برق و آبفا دارد. شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی تأکید می‌کنند که مطابق با قانون، این شرکت‌ها از شمول دستگاه اجرایی خارج هستند و به‌همین دلیل باید شهرداری هزینه جابجایی تأسیسات را بپردازد.

✅ تحلیل قضائی:
مطابق با نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ، شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی از شمول دستگاه اجرایی خارج هستند، زیرا سهم دولت در این شرکت‌ها کمتر از ۵۰ درصد است و این شرکت‌ها غیر دولتی محسوب می‌شوند. در نتیجه، آنها از معافیت هزینه جابجایی تأسیسات برخوردار نبوده و شهرداری باید هزینه‌ها را بپردازد.

✅ پرونده 4:
✅ شرح پرونده:
یک پروژه توسعه شهری در استان اصفهان نیاز به جابجایی تأسیسات برق و آب دارد. برای این امر، شهرداری نیاز به همکاری با شرکت‌های توزیع نیروی برق و آبفا دارد. شرکت‌های توزیع نیروی برق و آبفا استان اصفهان درخواست هزینه جابجایی تأسیسات را از شهرداری می‌کنند و شهرداری نیز استناد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اعلام می‌کند که طبق قانون باید هزینه جابجایی تأسیسات به‌طور رایگان توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

✅ تحلیل قضائی:
با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ، شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان از شمول دستگاه اجرایی خارج است و از پرداخت هزینه‌های جابجایی تأسیسات معاف نمی‌باشد. بنابراین، شهرداری باید هزینه جابجایی تأسیسات را پرداخت کند.

✅ نتیجه‌گیری کلی:
در تمامی این پرونده‌ها، بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ، اگر شرکت‌های آبفا و توزیع نیروی برق استان‌ها بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، آنها از شمول دستگاه اجرایی خارج شده و از معافیت پرداخت هزینه‌های جابجایی تأسیسات بهره‌مند نمی‌شوند.