نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع : در صورتی که میان دو خواسته ارتباط کامل یا وحدت منشا وجود داشته به هر دو در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی و در غیر این صورت خواسته در صلاحیت صلح فقط در این مرجع رسیدگی می شود

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۹۳۴ح

استعلام :
در صورت طرح خواسته‌های متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواسته‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به سبب ارتباط خواسته‌ها به تمامی خواسته‌ها رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته‌های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده ۱۲ این قانون و با لحاظ ماده ۱۷ قانون یاد‌شده در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (‌خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفاً به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی می‌کند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۴


پرونده اول: مطالبه وجه و تخلیه ید مستأجر
✓ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۴۶-۷۸۵
✓ موضوع: مطالبه اجور معوقه (بیش از ۱۰۰ میلیون تومان) و تخلیه ملک استیجاری

شرح ماجرا:
موجر دادخواستی را علیه مستأجر تنظیم کرده و در آن ضمن مطالبه ۱۲۰ میلیون تومان اجاره‌بهای معوقه، تقاضای تخلیه ملک استیجاری را نیز مطرح کرده است.

تصمیم دادگاه:
✓ مطالبه اجور معوقه (۱۲۰ میلیون تومان):

چون مبلغ مطالبه‌شده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است، از صلاحیت دادگاه صلح خارج بوده و در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.
✓ تخلیه ملک استیجاری:

این خواسته یک دعوای غیرمالی است که اساساً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.
✓ ارتباط بین دو دعوا:

مطالبه اجور معوقه و تخلیه ملک دارای وحدت منشأ هستند (هر دو ناشی از یک قرارداد اجاره)، اما ارتباط کامل ندارند، زیرا رسیدگی به یکی وابسته به دیگری نیست.
با این حال، چون هر دو خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی هستند، این دادگاه به هر دو رسیدگی خواهد کرد.
✅ نتیجه نهایی: دادگاه عمومی حقوقی به هر دو خواسته (مطالبه اجور معوقه و تخلیه) رسیدگی می‌کند، اما نه به دلیل ارتباط کامل، بلکه به دلیل صلاحیت ذاتی این دادگاه در رسیدگی به این دعاوی.

پرونده دوم: الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت تأخیر
✓ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳۵۷-۹۱۲
✓ موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت تأخیر (۹۰ میلیون تومان)
✓ شرح ماجرا:
خریدار یک واحد آپارتمان دادخواستی مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و در کنار آن، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مبلغ ۹۰ میلیون تومان را نیز درخواست کرده است.

تصمیم دادگاه:
✓ الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای غیرمالی است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.
✓ مطالبه خسارت تأخیر یک دعوای مالی محسوب می‌شود و از آنجا که مبلغ آن کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است، در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد.
✓ با توجه به اینکه این دو خواسته دارای وحدت منشأ هستند (هر دو ناشی از یک قرارداد)، اما ارتباط کامل ندارند، هر دادگاه فقط به دعوای در صلاحیت خود رسیدگی می‌کند:

دادگاه عمومی حقوقی به دعوای الزام به تنظیم سند رسیدگی می‌کند.
دادگاه صلح به دعوای مطالبه خسارت تأخیر رسیدگی می‌کند.
✅ نتیجه: در این پرونده، چون بین دو خواسته وحدت منشأ وجود دارد ولی ارتباط کامل وجود ندارد، هر دادگاه فقط به بخش مربوط به خود رسیدگی کرده و امکان تجمیع آنها در دادگاه عمومی حقوقی وجود ندارد.


پرونده سوم: خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف
✓ شماره پرونده: ۱۴۰۳-۵۹۲-۸۲۷
✓ موضوع: دعوای خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل (۱۳۰ میلیون تومان)
✓ شرح ماجرا: مالک ملکی دادخواستی را برای خلع ید از متصرف غیرقانونی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف به مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان مطرح کرده است.
✓ تصمیم دادگاه:

با توجه به اینکه مطالبه اجرت‌المثل بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است، از صلاحیت دادگاه صلح خارج شده و در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.
خلع ید و اجرت‌المثل دارای ارتباط کامل هستند، بنابراین دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به هر دو خواسته رسیدگی کند.

جمع‌بندی:
خواسته‌های مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان → در صلاحیت دادگاه صلح
خواسته‌های مالی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان → در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی
در صورت ارتباط کامل یا وحدت منشأ، دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند به هر دو دعوا رسیدگی کند