ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
آرای قضایی مرتبط ( 5 ) 1. مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع 2. دلالت گواهی عدم حضور بر آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن 3. اثر تاخیر در اعمال خیار تخلف شرط 4. عدم تاثیر تحریم به عنوان قوه قاهره در خصوص عدم انجام تعهد 5. اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سند