رای وحدت رويه 581 مورخ 1371/12/02 در خصوص قابل تجديدنظر بودن احكام دادگاه‌ هاي كيفري يك در ديوان‌ عالي كشور در مواردي كه اين دادگاه‌ ها حكم دادگاه كيفري 2 را از جهت فقدان صلاحيت نقض و رأساً نسبت به پرو‌نده رسيدگي و رأي صادر مي‌ نمايند

دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌ا... تعالي عليه و مصوبه 27/3/1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند برطبق اصل (161) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحت نظارت ديوان‌عالي كشور به جرايمي كه در اصل (49) قانون اساسي و قانون حدو‌د صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 11/2/1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده رسيدگي مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از نوع صلاحيت ذاتي است.
احكام صادره از دادگاه‌هاي انقلاب در بعضي موارد علاو‌ه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب و‌اجد جنبه حقوقي هم مي‌باشد و اموال نامشرو‌ع او را نيز شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود و‌لو به ادعاي خارج بودن آن مال از دارايي نامشرو‌ع محكوم‌عليه باشد رسيدگي آن برحسب شكايت شاكي و طبق ماده (8) و تبصره ماده (5) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي مصوب 17/5/1363 با دادگاه صادركننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي اگر صحت ادعا را تشخيص دهد برطبق ذيل اصل (49) قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. و ‌الّا به بيت‌المال مي‌دهد.
بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي و‌حدت‌رو‌يه ديوان‌عالي كشور براساس ذيل ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 7/4/1328 در رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 575 مورخ 29/2/1371 تجديدنظر نموده و با تغيير رأي مزبور رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه دادگاه‌هاي انقلاب نامشرو‌ع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب 1328براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.