نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
موضوع : چالش‌های اجرای حکم خلع ید در خصوص املاک تجمیعی و مسایل حقوقی مرتبط
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۱ح
استعلام :
شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک‌های ثبتی متمایز است و پیش از تجمیع پلاک‌ها و بدون اخذ مجوز از شهرداری، بناهایی در طبقات متعدد بر روی دو پلاک به نحو تجمیعی احداث نموده است. با وجود شرایط فوق، یکی از پلاک‌ها را برای پرداخت حقوق دینی در عقد رهن قرار داده است. در نتیجه خلف وعده راهن، پس از طی تشریفات قانونی، پلاک ثبتی مذکور به ملکیت مرتهن درآمده است و وی بدون درخواست قلع و قمع، دعوای خلع ید از پلاک ثبتی را مطرح کرده و حکم بر خلع ید صادر شده است. در زمان اجرای حکم و به سبب ضرورت خلع ید از فضای زیرین و فوقانی پلاک ثبتی و به هم پیوسته بودن بناهای احداثی و به جهت قابل تفکیک نبودن بناهای موجود، اجرای حکم با اشکال مواجه شده است. در خصوص فرض پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، در فرض سؤال آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟
ثانیاً، در صورت منفی بودن پاسخ، چگونه می‌توان حکم را اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سؤال مطرح شده دارای ابهام است؛ اما تا حدودی که در امور راجع به اجرای احکام مدنی از آن استنباط می‌شود،
اولاً، با وجود بقای عین در فرض سؤال، موضوع از حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ منصرف است و مفاد این ماده، قابل اجرا نیست.
ثانیاً، ارائه راهکار در خصوص چگونگی اجرای حکم به تشخیص مرجع قضایی ذی‌ربط است و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل خارج است؛ با وجود این، چنانچه به تشخیص مرجع قضایی، وضعیت ملک مشمول احکام املاک مشاعی باشد، اجرای حکم خلع ید باید وفق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت گیرد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت یک ملک تجمیعی می‌پردازد که دارای دو پلاک ثبتی متمایز است و در پردازش به دعوی خلع ید، سوالاتی را در خصوص امکان اجرای حکم مطرح می‌کند. نخستاً، با تأکید بر این‌که ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) به وضعیت مورد نظر ناظر نیست، بر این نکته تأکید می‌شود که عین ملک باقی است و این ماده قابل اعمال نیست. دوماً، در صورت عدم قابلیت اعمال ماده ۴۶، اجرای حکم خلع ید از آنجا که ملک به صورت مشاعی در نظر گرفته می‌شود، باید مطابق با ماده ۴۳ همان قانون صورت گیرد. این نظریه به وضوح به چالش‌ها و نکات قانونی مرتبط با اجرای احکام مدنی در زمینه املاک تجمیعی می‌پردازد و تشخیص نهاد قضایی/مرجع ذی‌ربط را در ارائه راهکار نهایی واگذار می‌کند.
