.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
موضوع : اعتبار مقررات اصلاحات ارضی و صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از آن
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۱۰-۹۳۹ح
استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی املاک مشمول تقسیم در کشور به زارعان واگذار شده است؛ این در حالی است که در خصوص برخی از این اراضی و املاک رابطه با توافق طرفین همچنان تداوم دارد؛ این توافق طرفین مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و آنان ملزم به رعایت مواد ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۳۳ از فصل ۷ قانون یادشده و مواد ۲۱ و ۴۲ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین و تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی» میباشند. با توجه به مستندات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف) آیا مواد ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۳۳ و ۳۴ از فصل ۷ قانون صدرالذکر و مواد ۲۱ و ۴۲ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ و تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح پیشگفته، در مورد حل اختلافات حقوقی زارعان و مالکان فعلی معتبر است و یا آنکه ملغی شده است؟
ب) آیا هیأت موضوع ماده ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی برای حل اختلافات زارعان و مالکان فعلی صالح است؟ در صورت تکلیف قانونی آنها به حل اختلاف و تمرد بعدی از انجام وظیفه، آیا مجازات ماده ۳۴ قانون صدرالذکر در مورد متمردین قابل اعمال است؟
ج) در مواردی که مطابق عرف محل و با توجه به ماده ۳۱ آییننامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷، حق گاوبندی، حق ریشه و نظایر آن بین زارعان به صورت عادی خرید و فروش میشود، آیا مالکان فعلی میتوانند مانع خرید و فروش عادی حق ریشه توسط زارعان بشوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- ماده ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ که به منظور رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی، هیأتی را پیشبینی کرده بود، به موجب بند ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۷/۱۳۴۱ هیأت وزیران، اصلاح و رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور یادشده به مأموران اصلاحات ارضی محول شد. سپس به موجب ماده ۴۲ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ (کمیسیون مشترک مجلسین) ترتیب رفع اختلاف پیشبینی شده در ماده ۳۳ یادشده، تکمیل و مقرر شد که کمیسیونهای سه نفرهای مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اعتراض به نظر مأموران اصلاحات ارضی تشکیل شود. همچنین، در ماده ۳۸ این آییننامه قانونی، برای «شورای اصلاحات ارضی»، صلاحیتی مبنی بر تشخیص اشتباه در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده است و صدور رأی به اصلاح، اقاله و یا ابطال سند، پیشبینی شد. در قوانین دیگری مانند قانون الحاقی به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۲/۲/۱۳۴۶ و بهویژه ماده ششم آن، راجع به رفع اختلافات مربوط و نیز «شورای اصلاحات ارضی» مقرراتی وضع و رأی وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین خصوص صادر شد. پس از آن، به موجب ماده واحده ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۴/۱۳۵۴ مقرر شد: «در کلیه پروندههایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونههای مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه (۲۳/۲/۱۳۵۴) شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصـلاحات ارضی مخـتومه تلقی میگردد»؛ در تبصرههای چهارگانه این ماده واحده نیز برای اعتراضات و شکایات و اشتباهات مربوط، ترتیباتی پیشبینی شد. همچنین، به موجب تبصره الحاقی مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب به ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳، برخی اختیارات قانونی شورای اصلاحات ارضی به شوراهای استانی قابل تفویض دانسته شد. بنا به مراتب،
اولاً، برخی مواد قانونی مربوط به قانون صدرالذکر و آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ با توجه به توضیحات و مستندات پیشگفته به موجب قوانین بعدی اصلاح شده است؛ اما تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی، به قوت و اعتبار خود باقی است.
ثانیاً، در حال حاضر هیأت موضوع ماده ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ و کمیسیونهای سه نفره موضوع ماده ۴۲ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ و هیچ مرجع شبهقضایی دیگری جز «شورای اصلاحات ارضی» موجودیت قانونی ندارد و بر این اساس، پاسخ ذیل بند «ب» استعلام در خصوص مجازات هیأت موضوع ماده ۳۳ یادشده به سبب تمرد از انجام وظیفه، موضوعاً منتفی است. شایسته ذکر است؛ «شورای اصلاحات ارضی» صرفاً در موارد داخل در صلاحیتهای مقرر قانونی خود عهدهدار رسیدگی به برخی اختلافات مربوط است و در دیگر موارد، مطابق عمومات، دادگاههای دادگستری مرجع صالح به رسیدگی میباشند. همچنین، برای تبیین «صلاحیت شورای اصلاحات ارضی» و تفکیک آن از «صلاحیت دادگاههای دادگستری»، آرای وحدت رویه صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور میتواند راهگشا باشد؛ مانند رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۰ آن مرجع؛ که رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری دانسته است؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی مربوط به اراضی مزروعی را در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده است، بر اساس قانون مدنی و دیگر قوانین قابل استماع دانسته است؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز شورای اصلاحات ارضی را برای اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی صالح دانسته است. به علاوه، در این خصوص آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ از این جمله است رأی شماره ۱۴۵ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۷ آن مرجع که مقرر میدارد: «با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندههای اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمهیافته تلقی شده و اینکه ماده ۳۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۳ منحصراً ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست.»
ج- اولاً، همانگونه که از ماده ۳۱ آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ به روشنی مستفاد است، حق دسترنج رعیتی و حق ریشه قابل خرید و فروش است.
ثانیاً، پرسش در وضعیت موجود از حیث چرایی «مانع شدن مالکان» برای خرید و فروش عادی حق ریشه توسط زارعان، دارای ابهام است، در فرض سؤال، مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه توسط مالک در اجرای تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است و از وظایف این اداره کل، خارج است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی اعتبار مقررات قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ و آییننامههای مرتبط (از جمله مواد ۲۰ تا ۳۴ و آییننامه مصوب ۱۳۴۳) و تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام میپردازد. همچنین صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات بین زارعان و مالکان و امکان خرید و فروش حق ریشه مورد تحلیل قرار گرفته است.
نظریه مشورتی تأکید میکند که:
برخی مقررات قدیمی اصلاحات ارضی به موجب قوانین لاحق اصلاح یا نسخ شدهاند، اما تبصره ۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام کماکان معتبر است.
هیأتهای موضوع ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی و کمیسیونهای سهنفره آییننامه ۱۳۴۳ دیگر وجود قانونی ندارند و تنها مرجع شبه قضایی صالح، شورای اصلاحات ارضی در محدوده صلاحیتهای مشخص شده است. در سایر موارد، دادگاههای دادگستری صالح به رسیدگی هستند.
خرید و فروش حق ریشه و حق دسترنج رعیتی طبق ماده ۳۱ آییننامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ مجاز است، اما در صورت ادعای مالکان مبنی بر وجود توافق یا حقوق قبلی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است.
این نظریه با استناد به قوانین متعدد و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، به ابهامات در زمینه اجرای مقررات اصلاحات ارضی و حل اختلافات مربوط پاسخ میدهد.