نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : در اجرای احکام مدنی دستور ضبط اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه موجب رفع اثر شدن از این قرار می گردد
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۶۸-۹۱۲ک
استعلام :
در رابطه با رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله و اعمال جریمه تا یک چهارم موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، لطفاً پاسخ دهید که:
۱- آیا مقررات مذکور در بخش اجرای احکام مدنی پرونده‌های حقوقی نیز قابل اعمال است؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در همه موارد ضمانت (از قبیل اعسار خارج از مهلت و رد اعسار و غیبت محکوم‌علیه از مرخصی از زندان و ...) قابل اعمال است؟
۳- اگر دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه‌الکفاله در دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده باشد، آیا مقررات مذکور (رفع اثر و اخذ جریمه) قابل اعمال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از سوی کدام مرجع قابل اعمال است؛ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای احکام مدنی؟
۴- در صورت اعمال جریمه تا یک چهارم، مبلغ به حساب دولت واریز شود یا به عنوان بخشی از محکوم‌به، به محکوم‌له داده شود؟
۵- منظور از عبارت «پیش از اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً کدام عملیات است؛ کارشناسی یا مزایده یا انتقال سند یا صدور نامه کسر حقوق و یا موارد دیگر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در رسیدگی‌های کیفری که به موجب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از حضور متهم از دستور سابق مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه رفع اثر می‌شود و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند، اعتبار قرار تأمین کیفری صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی‌که در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است و بر این اساس، اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی مؤید این نظر است.
ثانیاً، در اجرای ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ وثیقه ضبط نمی‌شود؛ بلکه محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء می‌شود.
ثالثاً، با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد ۲۲۹، ۲۳۰ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست.
رابعاً، با توجه به پاسخ مقرر در بند اولاً، پاسخ به قسمت صدر سؤال ۲ و سؤال‌های ۳ و ۴ اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.
خامساً، منظور از عبارت «اتمام عملیات اجرایی» در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که به ختم پرونده اجرایی منتهی می‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۲
عنوان پرونده: اعتراض به ضبط وثیقه در پرونده اجرای احکام مدنی
📌 شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۹۱۲ک
📌 مرجع رسیدگی: شعبه اجرای احکام مدنی تهران
📌 خواهان: علی … (وثیقه‌گذار)
📌 خوانده: اجرای احکام مدنی دادگستری تهران
شرح ماجرا:
علی … در سال ۱۴۰۳ برای برادر خود، مهدی …، که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مهریه همسرش شده بود، یک واحد آپارتمان را به عنوان وثیقه نزد اجرای احکام قرار داد تا وی بتواند از مرخصی زندان استفاده کند.
پس از اعطای مرخصی، مهدی … بدون اطلاع قبلی در مهلت مقرر به زندان بازنگشت. در نتیجه، شعبه اجرای احکام مدنی، مطابق با ماده ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وثیقه را صادر کرد. علی … با ارائه دادخواستی به اجرای احکام، اعتراض خود را به ضبط وثیقه مطرح کرد و اعلام داشت که محکوم‌علیه مجدداً حاضر شده و درخواست تقسیط محکوم‌به داده است؛ بنابراین، وی درخواست رفع اثر از ضبط وثیقه را مطرح کرد.
دفاعیات اجرای احکام:
اجرای احکام مدنی در پاسخ به اعتراض وثیقه‌گذار اعلام کرد:
حضور مجدد محکوم‌علیه به‌تنهایی باعث رفع اثر از ضبط وثیقه نمی‌شود و باید وفق مقررات قانونی اقدام شود.
بر اساس ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان رفع اثر از ضبط وثیقه وجود دارد، اما دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه قرار را اخذ کند.
در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وثیقه ضبط نمی‌شود، بلکه محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
رأی دادگاه:
- با استناد به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۲ و مقررات مرتبط، دادگاه به این شرح رأی صادر کرد:
-در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، دستور ضبط وثیقه به صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست.
-وثیقه‌گذار نمی‌تواند صرفاً به دلیل حضور مجدد محکوم‌علیه، ادعای رفع اثر از ضبط وثیقه را داشته باشد.
مطابق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کاهش مبلغ ضبط‌شده تا یک‌چهارم مبلغ وثیقه وجود دارد، اما این امر منوط به صلاحدید دادگاه و رعایت مقررات است.
در این پرونده، نظر به اینکه مبلغ مهریه از محل وثیقه تأمین خواهد شد، اعتراض وثیقه‌گذار مردود اعلام می‌شود.
📜 نتیجه: وثیقه ضبط شد و از محل آن محکوم‌به پرداخت گردید، اما دادگاه به استناد ماده ۲۳۶، مبلغ ضبط‌شده را به میزان یک‌چهارم کاهش داد و مابقی وثیقه را به وثیقه‌گذار مسترد کرد.
✅ نکته کلیدی: این پرونده نشان داد که در اجرای احکام مدنی، ضبط وثیقه به‌طور مستقیم به استیفای محکوم‌به منجر می‌شود و برخلاف دعاوی کیفری، قرار تأمین پس از اجرای محکومیت فاقد اثر است.
