نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
موضوع : آیا تعهد به دریافت اضافه موجب ربا می‌شود و نقش پرداخت یا عدم پرداخت اضافه در تام یا شروع به جرم

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۹ک

استعلام :
۱- اصولاً ربا چیست؟ آیا صرف دریافت وجه توسط رباگیرنده به شرط زیاده، ربا می‌باشد و یا اینکه، دریافت وجه توسط رباگیرنده، صرفاً عنوان قرض دارد و اگر هنگام بازگرداندن وجه به ربادهنده، مازاد توافق شده را دریافت کند، به آن مازاد ربا گفته می‌شود؟ ظهور ماده ۵۹۵ در این است که صرف معامله به شرط اضافه، ربا می‌شود و نیازی به دریافت وجه مازاد نمی‌باشد تا بزه ربا محقق شود. لازمه این سخن است که اگر طرفین بر مازاد توافق کردند؛ ولی هنوز رباگیرنده، پولی مازاد را به ربادهنده نداده باشد، در این صورت، بزه رباخواری به صورت تام محقق می‌شود؛ اما اگر دریافت مازاد را به معنای ربا بدانیم، در فرض اخیرالذکر، رفتار ارتکابی در حد شروع به رباخواری می‌باشد.
۲- آیا توافق بر اخذ زیاده، با توجه به ماده ۵۹۵ تنها در ربای معاملی است و یا اینکه شامل ربای قرضی هم می‌شود؟ عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» عطف به کدام جمله قبل است؟
۳- اساساً ماده ۵۹۵ با توجه به الفاظ به کار برده شده در ماده، شامل ربای قرضی می‌باشد و یا منحصر در ربای معاملی است؟
۴- عبارت «و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید» آیا شامل ربای جاهلی نیز می‌شود؟ ربای جاهلی به این معنا که ابتدا قرض گرفته‌اند؛ اما توافق بر زیاده نبوده است و پس از اینکه رباگیرنده نتوانسته پول را در موعد خود بدهد، سر موعد توافق می‌کنند که فلان مقدار یا فلان درصد باید بیشتر بدهی و طرفین این امر را می‌پذیرند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، برای تبیین و تعریف اصطلاحات فقهی حقوقی باید به کتب و تحقیقات فقهی و حقوقی مربوط مراجعه کرد و این امر از وظایف این اداره کل خارج است؛ شایسته ذکر است برای ملاحظه تعریف اصطلاح ربا در قوانین موضوعه می‌توان به ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ که به بیان اقسام ربا پرداخته شده رجوع کرد.
ثانیاً، با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون، تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، اصولاً ربا محقق نمی‌شود و صرف تعهد و یا توافق به این‌که شخص وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد، مشمول ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نیست و تشخیص مصداق (و به‌ طور کلی این‌که رفتار مرتکب، جرم تام محسوب می‌شود یا در حد شروع به جرم است) حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، مقنن از صدر ماده ۵۹۵ تا عبارت «معامله می‌نماید» ربای معاملی را بیان می‌کند و از آن به بعد تا عبارت «دریافت می‌نماید» ربای قرضی را بیان می‌کند و عبارت «زائد بر مبلغ پرداختی» در این ماده، ناظر به معاملات قرضی است.
رابعاً، با توجه به مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اگر در معامله جنس مکیل و موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است، ملزم به پرداخت گردد، ربا محقق می‌شود؛ بنابراین، اگر شخصی اقدام به خرید یک دستگاه خودرو نموده و مقداری از ثمن را نقداً پرداخت و در خصوص مابقی آن، یک فقره چک صادر و به فروشنده تحویل داده است؛ لیکن در سررسید چک به جهت عدم پرداخت وجه آن طرفین با توافق یکدیگر تاریخ چک را تمدید و وجه آن را نیز افزایش دهـند، سپـس در نوبت‌های بعدی نیز همین توافق انجام شود و در هر بار مبلغ چک افزایش یابد، توافق‌های بعدی بر حسب مورد، ممکن است در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ربا محسوب و یا در راستای مصالحه طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۹

1.تعریف ربا: برای درک ربا، لازم است به کتب و تحقیقات فقهی مراجعه شود. ماده یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اقسام ربا را بیان کرده است.

2.تحقق ربا: ربا زمانی محقق می‌شود که وجه اضافی دریافت شود. صرف تعهد یا توافق برای پرداخت وجه اضافی بدون دریافت آن، مشمول ماده ۵۹۵ نخواهد بود و تشخیص جرم تام یا شروع به جرم به مرجع رسیدگی کننده واگذار شده است.

3.ربای معاملی و قرضی: مقنن در ماده ۵۹۵ از “ربای معاملی” در صدر ماده و “ربای قرضی” در ادامه آن صحبت کرده است. عبارت “زائد بر مبلغ پرداختی” به معاملات قرضی اشاره دارد و شامل شرط‌های اضافی در معاملات نیز می‌شود.

4.ربای جاهلی: اگر در ابتدا قرض گرفته شود و سپس توافق بر زیاده پس از سر رسید بدهی صورت گیرد، در این صورت نیز ربا محقق می‌شود، و بررسی دقیق این مورد به تشخیص مرجع قضایی مرتبط است.