نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
موضوع : بررسی امکان به‌روزرسانی مبلغ خسارت در احکام قطعی و آثار آن بر دعاوی مرتبط
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۳/۱-۸۸۹ح
استعلام :
شخصی به موجب رای دادگاه و پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری بابت مطالبات قرارداد پیمانکاری به پرداخت مبلغ مشخصی در حق محکوم‌له محکومیت قطعی یافته است؛ اما دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه ادعایی به سبب ارزیابی خسارت به نرخ روز حکم بر بطلان دعوا صادر کرده است. پس از گذشت چندین سال از تاریخ صدور اجراییه، اموال محکوم‌علیه شناسایی نشده و حکم اجرا نشده است. با توجه به تورم موجود در جامعه و کاهش ارزش ریالی حکم دادگاه، خواهان در راستای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱، به روز شدن مبلغ خسارت را درخواست کرده است. در خصوص این فرض، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف- در فرض سوال آیا درخواست مطروحه از سوی خواهان وجاهت قانونی دارد؟ به عبارت دیگر، با توجه به صدور حکم قطعی و مشخص بودن مبلغ محکوم‌به، آیا اعمال این تبصره امکانپذیر است؟
ب- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا خواهان می‌تواند دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن (دین موضوع حکم دادنامه اولیه) و یا مطالبه خسارت تاخیر تادیه دین موضوع دادنامه اولیه مطرح کند؟
پ- در غیر این صورت، چه راهکار قانونی برای جبران خسارت وارد شده متصور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان‌گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند.
ثانیاً، در هر موردی که بر اساس نظریه کارشناسی حکم به پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رای صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد و موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نمی‌باشد.
ب- در فرض سوال، خواهان می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تاخیر تادیه محکوم‌به موضوع رای سابق‌الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه مطالبه کند.
پ- صرف‌نظر از آنکه ارائه راهکار قانونی از وظایف این اداره کل خارج است، با توجه به پاسخ بند «ب» پاسخ به این پرسش منتفی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۹
۱. عدم امکان به‌روزرسانی مبلغ حکم:
- تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان فقط در مواردی قابل اجراست که تعیین قیمت روز لازم باشد، نه در احکام قطعی
- احکام قطعی مشمول اعتبار امر مختوم شده و قابل تعدیل نیستند
۲. راهکار جایگزین:
- امکان طرح دعوای مستقل برای مطالبه **خسارت تأخیر تأدیه** از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا
- مطالبه این خسارت مستلزم احراز شرایط قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه است
