سبد خرید
جمع سبد خرید
0

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

56
20 اسفند 1403

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : اگر پس از اعتراض به قرار منع تعقیب ، در مرجع تجدیدنظر شاکی اعلام گذشت کند همان دادگاه پس از نقض قرار منع ، موقوفی را صادر می نماید

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۸۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۸۸۲ک

استعلام :
چنانچه پرونده‌ای با صدور قرار منع تعقیب و طی اعتراض شاکی نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و شاکی در این مرحله با توجه به قابل گذشت بودن جرم، اعلام رضایت کند، آیا دادگاه تجدیدنظر در این مرحله با امعان نظر به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد یا این‌که پس از نقض می‌بایست صدور قرار موقوفی تعقیب را به دادگاه بدوی واگذار کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت بعد از صدور حکم نخستین گذشت کند و پرونده در مرجع تجدید نظر به لحاظ تجدید نظرخواهی او در جریان رسیدگی قرار داشته باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد ۱۲، ۱۳، ۳۴۱، ۴۵۴ و بند «ب» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با نقض دادنامه تجدید نظرخواسته، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.

هوش مصنوعی

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۸۲

موضوع: چگونگی رسیدگی به اعتراض شاکی در خصوص قرار منع تعقیب

نکات کلیدی:

وضعیت پرونده: اگر پرونده‌ای با قرار منع تعقیب صادر شده و شاکی نسبت به این قرار اعتراض کرده باشد، و در مرحله تجدیدنظر اعلام گذشت کند، این وضعیت بر روی روند رسیدگی تأثیرگذار است.

مکلف بودن دادگاه تجدیدنظر: با توجه به بند «ب» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر در صورت اعلام گذشت شاکی، ملزم به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب است.

صلاحیت صدور قرار موقوفی: در این شرایط، دادگاه تجدیدنظر به طور مستقیم مسئول صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود و نیازی به ارجاع پرونده به دادگاه بدوی نیست.

نتیجه نهایی: دادگاه تجدیدنظر در صورت اعلام رضایت شاکی نسبت به جرایم قابل گذشت، مکلف به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار موقوفی تعقیب است.

دیدگاه‌ها
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است