نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
موضوع : امکان و محدودیت‌های قید تغییر خودکار اقساط تعدیل شده مهریه (مسکوکات طلا) در رای دادگاه بر اساس نوسانات آینده قیمت طلا

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۸۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۸۷ح

استعلام :
یکی از چالش‌های موجود در دادگاه خانواده، تعداد قابل توجه پرونده‌های تعدیل مهریه (مسکوکات طلا) می‌باشد که علت اصلی این چالش افزایش یا کاهش بیش از حد قیمت این مسکوکات در کوتاه‌مدت است. با عنایت به اینکه یکی از سیاست‌های کلان قوه قضاییه و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است، خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا مقام قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی تقسیط یا تعدیل که موضوع آن صرفاً مسکوکات طلا است، می‌تواند پس از صدور رأی تعدیل یا تقسیط در ذیل رأی قید کند که چنانچه سکه طلا به میزان و مقدار مشخصی در هنگام سررسید با افزایش یا کاهش قیمت مواجه شد، به مدت یک یا چند ماه اقساط کم و یا زیاد شود؟ آیا چنین رأیی برخلاف مقررات قانونی بوده و یا آنکه نوعی استدلال قضایی بوده و فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعسار محکوم‌علیه از پرداخت محکوم‌به امری حادث است که دادگاه با لحاظ شرایط محکوم‌علیه در زمان صدور حکم در خصوص آن اتخاذ تصمیم می‌کند؛ همین وضعیت در دعوای تعدیل اقساط محکوم‌ّبه نیز جاری است و به صراحت تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در دعوای تعدیل اقساط، دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه میزان اقساط را تعدیل می‌کند.
ثانیاً،‌ رأی دادگاه باید صریح و بدون ابهام و با تعیین دقیق میزان محکوم‌به (در فرض سؤال میزان تعدیل اقساط) باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال دادگاه نمی‌تواند در زمان اتخاذ تصمیم در خصوص دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به، آنگونه که در استعلام آمده است، نوسانات احتمالی آتی بهای محکوم‌به (در فرض سؤال مسکوکات طلا) را به عنوان مبنایی برای کاهش و یا افزایش میزان اقساط محکوم‌به و تعدیل خود بخودی آن قرار دهد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۷

با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه می‌تواند برای تعدیل اقساط به دلیل تورم یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه تصمیم بگیرد و نرخ اقساط را تغییر دهد، ولی باید مبنای قانونی و روشن باشد.