.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
موضوع : عدم قابلیت شناسایی و اجرای احکام ورشکستگی صادره از محاکم خارجی در ایران
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۴۸/۴-۸۶۸ح
استعلام :
آیا رأی محاکم کانادا در خصوص ورشکستگی در فرضی که خوانده (طلبکار) نیز مقیم کانادا است و میتواند در این کشور داخل در غرما قرار گیرد، از سوی دادگاه ایران قابل شناسایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صرفاً ناظر بر اجرای احکام و اسناد لازمالاجرای کشورهای خارجی است و عملیات تصفیه امور ورشکستگی از شمول مقررات مذکور؛ از جمله مواد ۱۶۹ و بعد آن خروج موضوعی دارد؛ به گونهای که وفق ماده ۳۳ قانون یادشده، «هرگاه محکومعلیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد». بنا به مراتب پیشگفته و با توجه به اینکه در قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ایران، در خصوص قابلیت شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی صادره از سوی محاکم خارجی حکم خاصی پیشبینی نشده است، در فرض سؤال، شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی صادره از کشور خارجی فاقد وجاهت قانونی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
خروج موضوع ورشکستگی از شمول قانون اجرای احکام مدنی:
مقررات ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد پس از آن، صرفاً ناظر بر احکام و اسناد لازمالاجرای کشورهای خارجی است و عملیات تصفیه امور ورشکستگی را شامل نمیشود. این امر با توجه به ماده ۳۳ همان قانون تأیید شده که بر تبعیت فرآیند ورشکستگی از مقررات خاص تصفیه امور ورشکستگی در ایران اشاره دارد.
عدم پیشبینی حکم خاص در قوانین داخلی:
در قوانین و مقررات ایران (از جمله مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی)، هیچ حکم خاصی برای شناسایی یا اجرای آرای ورشکستگی صادره از محاکم خارجی پیشبینی نشده است.
نتیجهگیری:
با توجه به خلأ قانونی و خروج موضوع ورشکستگی از شمول مقررات اجرای احکام خارجی، شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی صادره از کشور کانادا (یا هر کشور خارجی دیگر) در ایران فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، چنین آرایی در دادگاههای ایران قابل شناسایی نیستند.