نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
موضوع : بررسی امکان محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان حقوقی شرکت‌های خصوصی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲/۱-۸۳۹ح
استعلام :
با توجه به اینکه در حال حاضر نمایندگان شرکت‌های خصوصی امکان حضور در جلسات رسیدگی و دفاع از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را دارا هستند، در صورت معرفی نماینده از سوی شرکت خصوصی، آیا می‌توان طرف مقابل را به پرداخت حق‌الوکاله نماینده حقوقی بخش خصوصی محکوم کرد؟ آیا مشمول قاعده عام محکومیت و پرداخت حق‌الوکاله نماینده بخش دولتی می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض استعلام که در اجرای ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲؛ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و به طور کلی تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از کارکنان خود با داشتن شرایط قانونی به عنوان نماینده حقوقی در امر طرح دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط استفاده می‌کنند، از شمول مقررات حاکم بر پرداخت حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان حقوقی؛ موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ خروج موضوعی دارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۳۹
- در مواردی که شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و یا سایر اشخاص حقوقی خصوصی، از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی در طرح دعوا، دفاع یا پیگیری دعاوی استفاده می‌کنند، **طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله این نمایندگان محکوم نخواهد شد.
- این موضوع از شمول مقررات حاکم بر پرداخت حق‌الوکاله نمایندگان قضایی دولت خارج است.
نتیجه: نمایندگان حقوقی بخش خصوصی، برخلاف نمایندگان حقوقی بخش دولتی، مشمول قاعده دریافت حق‌الوکاله از طرف مقابل نمی‌شوند.
