نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
موضوع : تعیین تاریخ تهاتر و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت تملیک مال غیرمنقول به جای محکوم‌به

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۷۹۹ح

استعلام :
چنانچه محکوم‌به وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکوم‌له تهاتر با مال غیر منقول محکوم‌علیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟ تاریخی که خسارت تأخیر تأدیه هم قطع می‌شود و تملیک انجام می‌گیرد؛ تاریخ برگزاری مزایده؛ تاریخ سپری شدن هفت روز مدت اعتراض و شکایت از مزایده؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محکوم‌له؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است که در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و صرفاً در ازای محکوم‌به (وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن) مال غیر منقولی به محکوم‌له تملیک می‌شود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است.
ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکوم‌له بیع محقق می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکوم‌له قابل محاسبه است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹

* عدم وقوع تهاتر: در صورتی که محکوم‌به وجه نقد باشد و در ازای آن مال غیرمنقول به محکوم‌له تملیک شود، تهاتر به معنای حقوقی رخ نمی‌دهد. دلیل آن این است که شرط “از یک جنس بودن موضوع دو دین” در تهاتر وجود ندارد. در واقع، این یک “تملیک” است نه “تهاتر”.

* محاسبه خسارت تأخیر تأدیه:
اگر مال مورد مزایده خریداری نداشته باشد و محکوم‌له آن را قبول کند (و مالک نیز در مهلت مقرر اقدامی نکند)، بیع (خرید و فروش) محقق می‌شود.
در این حالت، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکوم‌له قابل محاسبه است.