نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
موضوع : عدم جواز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه توسط اجرای احکام کیفری بدون حکم دادگاه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۷۷۸ح
استعلام :
چنانچه در پرونده کیفری، حکم به رد مال به مبلغ معین صادر شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بدون تقدیم دادخواست از سوی بزه‌دیده و صدور حکم از سوی دادگاه، رأساً مبادرت به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه کند و محکوم‌علیه را به سبب عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (به عنوان رد مال) در بازداشت نگاه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دادگاه صرفاً حکم به رد مال به مبلغ معینی صادر کرده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم‌علیه به سبب عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۸
پرونده اول: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای احکام کیفری
✔ شرح ماجرا:
فردی به دلیل ارتکاب جرم سرقت محکوم شده و دادگاه علاوه بر مجازات حبس، او را ملزم به رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان کرده است. پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، اجرای احکام کیفری متوجه می‌شود که ارزش مبلغ مذکور در اثر تورم کاهش یافته است و بزه‌دیده درخواست محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را دارد.
✔ بررسی حقوقی:
اجرای احکام کیفری مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴، تنها می‌تواند مفاد حکم را اجرا کند و حق محاسبه مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول را ندارد. بنابراین، بزه‌دیده باید از طریق تقدیم دادخواست در دادگاه حقوقی، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند و اجرای احکام نمی‌تواند محکوم‌علیه را به علت عدم پرداخت مبلغ اضافی بازداشت کند.
پرونده دوم: ادعای بزه‌دیده برای افزایش مبلغ رد مال
✔ شرح ماجرا:
در پرونده‌ای دیگر، فردی به جرم خیانت در امانت محکوم شده و دادگاه او را به رد مال به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان محکوم کرده است. پس از گذشت دو سال از صدور حکم، بزه‌دیده ادعا می‌کند که با توجه به تورم، ارزش این مبلغ کاهش یافته و درخواست می‌کند که اجرای احکام کیفری، محکوم‌علیه را ملزم به پرداخت مبلغ بیشتری کند.
✔ بررسی حقوقی:
مطابق نظریه مشورتی، اجرای احکام کیفری موظف به اجرای عین مفاد حکم است و نمی‌تواند مبلغ رد مال را افزایش دهد. چنانچه بزه‌دیده متقاضی دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باشد، باید دادخواست جداگانه‌ای در دادگاه حقوقی مطرح کند.
پرونده سوم: بازداشت محکوم‌علیه به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
✔ شرح ماجرا:
فردی که در یک پرونده کیفری محکوم به رد مال شده است، مبلغ تعیین‌شده را پرداخت نکرده و بزه‌دیده از اجرای احکام درخواست بازداشت او را به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دارد.
✔ بررسی حقوقی:
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ، بازداشت محکوم‌علیه صرفاً به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (که در حکم دادگاه قید نشده است) وجاهت قانونی ندارد. اجرای احکام نمی‌تواند بدون حکم دادگاه در این خصوص اقدام کند و بزه‌دیده باید مطالبه خسارت را از طریق دادگاه حقوقی پیگیری کند.
نتیجه‌گیری
این پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده نشان می‌دهند که اجرای احکام کیفری در اجرای حکم رد مال، تنها مکلف به اجرای مفاد دادنامه است و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا افزایش مبلغ محکوم‌به خارج از اختیارات آن است. بزه‌دیده برای دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول باید از طریق دادگاه حقوقی اقدام کند.
