نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
موضوع : نحوه اجرای محکومیت‌های تعزیری پیش از قطعیت حکم

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۷۵۴ک

استعلام :
با توجه به اینکه در جرایم تعزیری مرز میان تعدد و تکرار جرم، قطعیت صدور حکم می‌باشد، اگر محکومیتی مشمول تکرار جرم نباشد و بازه زمانی وقوع جرم و قطعیت حکم هم قرار نداشته باشد؛ مثلاً فردی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ مرتکب جرم درجه ۶ شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ قطعیت یافته است؛ اما در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ مرتکب جرم تعزیری درجه ۵ و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ قطعیت یافته است که مشمول تکرار جرم نیست، آیا دادگاه ملزم به اعمال قواعد تعدد جرم به مانحن‌فیه است تا با صدور رای ادغامی محکومیت اجرا شود و یا اینکه محکومیت در نوبت اجرا قرار گرفته و بعد از اتمام محکومیت قطعی لازم‌الاجرای اول، اجرا خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض پرسش که متهم قبل از تاریخ قطعیت حکم محکومیت کیفری، مرتکب جرایم تعزیری متعدد شده است، موضوع از مصادیق تعدد جرم است و مطابق مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید با اعمال مقررات تعدد جرم و رعایت شرایط قانونی نسبت به نقض تمام احکام و صدور حکم واحد اقدام شود و در هر صورت موضوع از شمول مقررات تکرار جرم مذکور در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۴

پرونده 1:
شرح پرونده:
فردی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ (سرقت) شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ حکم آن صادر، اما در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ قطعیت یافته است.
این فرد سپس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ (قبل از قطعیت حکم اول) مرتکب جرم تعزیری درجه ۵ (آزار و اذیت) شده و حکم آن در ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ قطعی شده است.

تحلیل قضایی:
چون متهم قبل از قطعیت حکم اول، مرتکب جرم جدیدی شده است، این وضعیت از مصادیق تعدد جرم محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه باید تمام احکام را نقض و حکم واحد صادر کند.

پرونده 2:
شرح پرونده:
فردی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ مرتکب جرم تعزیری درجه ۴ (رشوه‌خواری) شده و حکم آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ قطعی شده است.
وی سپس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ مرتکب جرم تعزیری درجه ۳ (تخریب اموال عمومی) شده و حکم آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ قطعی شده است.

تحلیل قضایی:
در اینجا هم چون جرم دوم قبل از قطعیت حکم اول رخ داده است، موضوع از تعدد جرم است. دادگاه باید مقررات تعدد جرم را اعمال کند و حکم واحد صادر نماید.

پرونده 3:
شرح پرونده:
فردی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ مرتکب جرم تعزیری درجه ۲ (توسط یک مقام دولتی سوءاستفاده از موقعیت شغلی) شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ حکم آن صادر و در ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ قطعی شده است.
این فرد در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ (دزدی ساده) شده و حکم آن در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ قطعی شده است.

تحلیل قضایی:
چون جرم دوم پس از صدور حکم، اما قبل از قطعیت حکم اول رخ داده است، باز هم این وضعیت از تعدد جرم است و دادگاه باید مطابق ماده ۵۱۰ حکم واحد صادر کند.

نتیجه‌گیری:
در تمامی این پرونده‌ها، با توجه به شرایط زمانی وقوع جرم و قطعیت حکم، دادگاه باید مقررات تعدد جرم را اعمال کرده و برای هر دو جرم حکم واحد صادر کند، بدین ترتیب که احکام نقض و حکم واحد برای تمامی جرایم صادر خواهد شد.