نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
موضوع : بررسی امکان محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله وکیل یا نماینده حقوقی برای اشخاص حقوقی خصوصی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹۷-۶۶ح
استعلام :
آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می‌کند، امکانپذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در دعاوی که دولت محکوم‌له واقع می‌شود، سی درصد حق‌الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص «دعاوی دولت» است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند «پ» ذیل ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکت‌ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است.
ثانیاً، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، فاقد وجاهت قانونی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶
* محدودیت قانونی پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی دولت:
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹، به همراه رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، فقط مختص دعاوی دولت است.
این قوانین همچنان به اعتبار خود باقی هستند و نسخ نشده‌اند.
این مقررات به شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند، تعمیم داده نمی‌شود و فاقد مجوز قانونی برای این منظور است.
* عدم وجاهت قانونی محکومیت به پرداخت حق‌الوکاله برای اشخاص حقوقی خصوصی:
در صورتی که یک شرکت یا مؤسسه خصوصی، مطابق مقررات اخیر (مانند قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها یا قانون جهش تولید دانش‌بنیان) از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق‌الوکاله به عنوان خسارت دادرسی (موضوع ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی) فاقد وجاهت قانونی است.
