نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
موضوع : شرایط اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد جلب محکوم‌علیه توسط ضابطان دادگستری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۹۷ک

استعلام :
در اجرای ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از انجام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم، از وجه قرار تأمین کیفری را صادر می‌کند؛ چنانچه متهم یا محکوم‌علیه در مهلت مقرر خود را معرفی نکند و توسط کفیل یا وثیقه‌گذار نیز معرفی نشود و محکوم‌علیه توسط ضابطان دادگستری جلب شود، آیا مشمول حکم ماده ۲۳۶ یاد‌شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادستان صرفاً در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود و یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند». چنانچه جلب محکوم با همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار به عمل آمده باشد؛ مانند اینکه وثیقه‌گذار یا کفیل با شناسایی محل سکونت یا اختفای محکوم زمینه دستگیری وی را از طریق ضابط دادگستری فراهم کند، نیز مشمول حکم ماده ۲۳۶ قانون پیش‌گفته است؛ اما دیگر شیوه‌های دسترسی به محکوم؛ از جمله جلب وی توسط مراجع انتظامی بدون همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار، از شمول ماده یاد‌‌شده خروج موضوعی دارد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی شرایط اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تأثیر جلب محکوم‌علیه توسط ضابطان دادگستری بر فرآیند اجرایی این ماده می‌پردازد. مطابق این نظریه:
شرایط رفع اثر از دستور دادستان:
دادستان تنها در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره برای اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه است که متهم شخصاً در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند.
تأثیر همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار:
اگر جلب محکوم‌علیه با همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار انجام شود (مثلاً با شناسایی محل سکونت او)، این حالت مشمول حکم ماده ۲۳۶ خواهد بود و دادستان می‌تواند دستور رفع اثر را صادر کند.
خروج از شمول ماده ۲۳۶:
در صورتی که جلب محکوم‌علیه توسط مراجع انتظامی بدون هیچ‌گونه همکاری از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار انجام شود، این وضعیت از شمول ماده یاد شده خارج است و دادستان نمی‌تواند به رفع اثر از دستور اقدام کند.
نتیجه:
فقط در مواردی که همکاری کفیل یا وثیقه‌گذار در جلب محکوم‌علیه وجود داشته باشد، می‌توان از مزایای ماده ۲۳۶ بهره‌مند شد و در غیر این صورت، دادستان مجاز به رفع اثر از دستور صادره نخواهد بود.