نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
موضوع : بررسی اعتبار سند رسمی مالکیت و آثار آن در صورت ادعای جعلیت سند عادی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۶۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۲۷-۴۶۸ح

استعلام :
چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند رسمی مالکیت ملکی را اخذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشا صدور سند رسمی مالکیت بوده است، دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارائه سند عادی برای استکتاب و کارشناسی امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اصل بر صحت ادعای خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمی مالکیت است و یا از آنجا که این سند رسمی بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۴۷ صدرالذکرصادر شده است، برخلاف اسناد رسمی موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک، اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمی، صحت سند عادی منشا صدور سند رسمی مالکیت را ثابت کند؟ به طور کلی، با توجه به فقدان مهلت خاصی برای اعتراض، شخصی که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، سند مالکیت دریافت می‌کند، موظف است تا چند سال سند عادی منشا صدور سند رسمی را نگهداری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدور سند مالکیت برای متقاضی در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مستلزم احراز شرایط مقرر در این مواد است؛ در فرض سوال که در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ یادشده، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبیعت، سند مالکیت صادر شده است؛ در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارائه شده به هیات مذکور، در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادی جهت استکتاب؛ هرچند از شمول مواد ۲۰۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است، اما دادگاه باید مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۶۸

در این نظریه حقوقی، موضوع اصلی رسیدگی به وضعیت سند مالکیتی است که طبق ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

نکات کلیدی:

صدور سند مالکیت مستلزم احراز شرایط خاص توسط هیات حل اختلاف است
در صورت ادعای جعلیت سند عادی منشأ صدور سند رسمی
چنانچه خوانده از ارائه سند عادی برای استکتاب امتناع کند، دادگاه باید:
۱. مطابق امارات و قرائن موجود رسیدگی کند
۲. تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید

راهکار اصلی: بررسی دقیق قرائن و شواهد موجود برای تعیین اعتبار سند مالکیت