نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
موضوع : صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی دولتی با وجود شرط ارجاع به داوری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۵۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۳۹-۴۵۳ح
استعلام :
با توجه به اینکه در پرونده‌هایی که بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی دولتی دارای ردیف بودجه عمرانی مطرح می‌شود، وفق شرایط عمومی پیمان، صلاحیت رسیدگی به اختلافات آنان به داوری شورای عالی فنی وابسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دادگاه‌های عمومی حقوقی به صورت ابتدایی و بدون ارجاع امر به داوری شورای عالی فنی، صالح به رسیدگی ماهوی به اختلاف می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است.
ثانیاً، قید «می‌توانند» در بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی‌شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند «ج» ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
- بر اساس بند «ج» ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان و مصوبه هیأت وزیران مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲، حل اختلافات بین کارفرمای دولتی و پیمانکار از طریق ارجاع به داوری شورای عالی فنی صورت می‌گیرد و این شرط، معتبر و لازم‌الاجرا است.
- عبارت «می‌توانند» در این بند به معنای اختیار طرفین برای انتخاب مرجع حل اختلاف (داوری یا قضایی) نیست، بلکه صرفاً حق مراجعه به مرجع غیرقضایی (داوری) را بیان می‌کند.
- در صورت توافق طرفین بر رعایت شرایط عمومی پیمان، مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی ابتدایی به این اختلافات را ندارند و پرونده باید ابتدا به داوری ارجاع شود.
