نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
موضوع : اعتبار رأی رفع توقیف صادره در اعتراض ثالث اجرایی و امکان درخواست رفع توقیف مجدد بدون طرح شکایت جدید

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۴۲۲ح

استعلام :
در صورتی که مالی در مقام اجرای رأی توقیف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرایی، رأی مبنی بر رفع توقیف از آن مال اخذ کند؛ اما بار دیگر همان مال در پرونده‌ای دیگر توقیف شود، آیا معترض ثالث می‌تواند به استناد رأی سابق و بر اساس قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفع توقیف از مال را درخواست کند و یا آنکه باید بار دیگر بر اساس قسمت آخر این ماده شکایت اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید تا دادگاه توقیف‌کننده با رعایت ماده بعدی به آن رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در مقام اجرای رأی، مالی توقیف شده است و پس از آن شخص ثالث نسبت به توقیف اعتراض ثالث اجرایی نموده و دادگاه با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر کرده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث حکم به نفع وی صادر کرده است، چنانچه این مال بار دیگر به عنوان مال محکوم‌علیه در پرونده دیگری توقیف شود، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی این مسئله می‌پردازد که اگر مالی در اجرای رأی توقیف شود و شخص ثالث با طرح اعتراض ثالث اجرایی موفق به اخذ رأی مبنی بر رفع توقیف آن مال گردد، اما همان مال در پرونده دیگری مجدداً توقیف شود، آیا می‌توان به استناد رأی قبلی و بر اساس قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ درخواست رفع توقیف کرد، یا باید اعتراض ثالث اجرایی جدیدی مطابق قسمت آخر همین ماده طرح نمود؟
نظریه مشورتی تأکید می‌کند که اگر دادگاه در پرونده اول با احراز مالکیت معترض ثالث، حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر کرده باشد، این رأی قطعی است. بنابراین، در صورت توقیف مجدد همان مال در پرونده دیگری، موضوع مشمول قسمت اول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود و معترض ثالث می‌تواند بدون نیاز به طرح شکایت جدید، به استناد رأی قبلی درخواست رفع توقیف نماید. این رویه از تکرار رسیدگی غیرضروری جلوگیری کرده و احکام قطعی را معتبر می‌داند.