نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
موضوع : صلاحیت و چگونگی رسیدگی به پروندههای ارجاعشده به شعبه بازپرسی بلاتصدی در دادسرا
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۱۳ک
استعلام :
با توجه به مواد ۹۲ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادسرای دارای تعدد شعب بازپرسی، خواهشمند است در خصوص صحت ادامه رسیدگی به پروندههای ارجاع شده به شعبه بازپرسی «تا تعیین بازپرس جدید» از سوی معاون دادستان یا دادیار در همان شعبه، در غیر از مواردی که در صلاحیت بازپرس است، اظهار نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است؛ چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده است بلاتصدی باشد، بر اساس ماده ۱۸۹ این قانون، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول میکند و اگر بازپرس دیگری نباشد، در غیر موارد ماده ۳۰۲ این قانون، وفق ماده ۹۲ قانون یادشده؛ از آنجا که دادستان نیز دارای تمام اختیارات لازم است، میتواند تحقیقات را به معاون دادستان یا دادیار دادسرا ارجاع کند؛ اما با توجه به اینکه شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است، تصدی شعبه بازپرسی توسط معاون دادستان یا دادیار فاقد وجاهت قانونی است و معاون دادستان یا دادیار باید تحت همین عنوان معاون دادستان یا دادیار، در غیر موارد موضوع ماده ۳۰۲ یادشده، اقدام به رسیدگی کنند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی صلاحیت و شیوه رسیدگی به پروندههایی میپردازد که به شعبه بازپرسی بدون بازپرس (بلاتصدی) ارجاع شدهاند. مطابق مواد ۹۲ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورت بلاتصدی بودن شعبه بازپرسی، دادستان میتواند تحقیقات مقدماتی را به بازپرس دیگر، دادرس دادگاه، یا در موارد غیر از صلاحیت انحصاری بازپرس (موضوع ماده ۳۰۲)، به معاون دادستان یا دادیار ارجاع دهد. با این حال، شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است و معاون دادستان یا دادیار نمیتواند به عنوان بازپرس عمل کند؛ بلکه باید تحت عنوان معاون دادستان یا دادیار و تنها در موارد غیر از صلاحیت انحصاری بازپرس، رسیدگی را انجام دهد. بنابراین، ادامه رسیدگی توسط معاون دادستان یا دادیار در شعبه بازپرسی بلاتصدی فقط با رعایت این چارچوب قانونی مجاز است.