نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
موضوع : تعریف و شمول دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۴۰۴ع
استعلام :
قانون‌گذار در بند «پ» ماده یک قانون برنامه پنجم‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ اقدام به بازتعریف عبارت «دستگاه‌های اجرایی» نموده است؛ با توجه به تفاوت این تعریف نسبت به تعاریف گذشته؛ همانند ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و یا ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، ابهاماتی در خصوص اجرای قانون صدرالذکر به وجود آمده است. در همین راستا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به تبصره یک بند «پ» ماده یک قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیا در این قانون، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی همانند شهرداریها در زمره دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند؟
۲- آیا مقصود از واژه «دستگاه‌ها» در ماده ۲۱ و همچنین در بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۰۶ قانون یادشده، همان «دستگاه‌های اجرایی» است؟ آیا شهرداریها مشمول این مواد، بندها و اجزاء آن می‌باشند؟
۳- با توجه به این‌که قانون‌گذار در صدر بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» استفاده نموده است، آیا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی همانند شهرداریها مشمول عبارت «در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه، منوط به تأیید هیأت وزیران است» در انتهای بند مذکور می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۳- با توجه به بند «پ» ماده یک قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، مقصود از دستگاه اجرایی مصادیقی است که در این بند احصا شده است و با عنایت به تبصره یک بند «پ» ماده یک این قانون، تعریف دستگاه اجرایی در دیگر قوانین همچنان به قوت خود باقی است؛ بر این اساس، در مواردی که در قانون یادشده دستگاه اجرایی به نحو مطلق ذکر شده است، مشمول تعریف بند «پ» ماده یک قانون است و در نتیجه، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداریها نمی‌شود؛ اما در خصوص بند «ب» ماده ۱۱۷ این قانون که عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قید شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی؛ از جمله شهرداریها نیز می‌شود؛ عبارت ذیل این بند مؤید این برداشت است.
۲- عبارت دستگاه یا دستگاه‌ها (بدون واژه اجرایی) مذکور در بندهای «الف» و «ب» (شق ۱ و۲) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، ناظر بر دستگاه‌های مذکور در صدر همین ماده است و عبارت دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۱ این قانون، مطلق نیست و همراه با قید «که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند» به کار رفته است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۴
۱. مشمولیت شهرداریها به عنوان دستگاه اجرایی در قانون برنامه هفتم:
بر اساس بند «پ» ماده ۱ این قانون، تعریف «دستگاه اجرایی» محدود به مصادیق احصاشده در همین بند است و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله شهرداریها) را شامل نمی‌شود. این تعریف فقط در مواردی اعمال می‌شود که قانون برنامه هفتم به‌طور مطلق از عبارت «دستگاه اجرایی» استفاده کرده باشد.
۲. شمولیت عبارت «دستگاه‌ها» در مواد ۲۱ و ۱۰۶ قانون:
در ماده ۱۰۶، واژه «دستگاه‌ها» (بدون قید اجرایی) به دستگاه‌های ذکرشده در صدر همان ماده اشاره دارد.
در ماده ۲۱، واژه «دستگاه‌ها» همراه با قید «که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند» به کار رفته و مطلق نیست.
بنابراین، شهرداریها مشمول این مواد نیستند مگر آنکه صراحتاً در دایره شمول تعریف قرار گیرند.
۳. شمولیت بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون (ارجاع اختلافات به قوه قضاییه):
در این بند، عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» به کار رفته که شامل نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله شهرداریها) می‌شود. بنابراین، ارجاع اختلافات این نهادها به قوه قضاییه منوط به تأیید هیأت وزیران است.
