.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
موضوع : شرایط صدور دستور جلب محکومعلیه در صورت عدم فروش مال در مزایده
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۴۰۲ح
استعلام :
در فرض معرفی مال از سوی محکومعلیه و عدم فروش آن پس از دو نوبت برگزاری مزایده و عدم قبول مال توسط محکومله، آیا میتوان دستور جلب محکومعلیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکومله نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابیشده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکومعلیه مسترد شود.
ثانیاً، همانگونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکومله، مال مورد مزایده به محکومعلیه مسترد میشود. با توجه به اینکه اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ موکول به این است که محکومعلیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمیتوان با اعمال ماده یادشده محکومعلیه را جلب و بازداشت کرد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این متن به بررسی شرایط قانونی مربوط به صدور دستور جلب محکومعلیه در مواردی میپردازد که مال معرفیشده از سوی وی پس از دو نوبت برگزاری مزایده فروش نرفته و محکومله نیز از قبول آن امتناع کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورتی که در هر دو نوبت مزایده خریداری پیدا نشود و محکومله نیز مال را به قیمت ارزیابیشده قبول نکند، آن مال باید به محکومعلیه مسترد شود.
همچنین، با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، جلب و بازداشت محکومعلیه تنها در صورتی امکانپذیر است که وی مالی نداشته باشد. بنابراین، در فرض مورد نظر، به دلیل عدم فروش مال و مسترد شدن آن به محکومعلیه، امکان صدور دستور جلب وجود ندارد. این مباحث به تبیین حقوق و الزامات قانونی در فرایند اجرای احکام مدنی و نحوه برخورد با محکومعلیه میپردازد.