نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
موضوع : رسیدگی غیابی به اتهام قتل اتباع غیرمجاز افغانستانی در ایران با توجه به عدم استرداد مجرم

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۰۰ک

استعلام :
فردی که از اتباع غیر مجاز ساکن در ایران بوده، مبادرت به قتل عمد یکی دیگر از اتباع غیر مجاز نموده و پس از قتل متواری شده است. حسب اعلام اولیای دم، قاتل با شکایت آنان در کشور افغانستان دستگیر و در حال حاضر در زندان آن کشور بازداشت است. با توجه به اینکه اصولاً کشورها از استرداد اتباع خود به کشور خارجی متقاضی خودداری می‌کنند، چه اقدام یا اقداماتی متوجه بازپرس است؟ آیا از موارد رسیدگی غیابی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که متهم به قتل از اتباع کشور افغانستان است و پس از قتل یکی دیگر از اتباع آن کشور در ایران، به افغانستان فرار کرده است، با عنایت به بند یک ماده ۳ قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۳۸۹، چون کشور افغانستان تبعه کشور خود را مسترد نمی‌نماید، مستفاد از بند «ب» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳۴۷، ۳۶۳ و ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چون حق قصاص از جمله حقوق‌الناس است (و فاقد جنبه حق‌الهی است) (در فرض سؤال که ناظر به متواری شدن متهم به قتل و عدم امکان دسترسی و استرداد وی است) مراجع قضایی ایران می‌توانند به اتهام وی به صورت غیابی و با رعایت موازین قانونی از جمله مواد ۳۵۰ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نمایند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی نحوه رسیدگی به اتهام قتل عمد توسط یک تبعه غیرمجاز افغانستانی علیه تبعه دیگری از همان کشور در ایران می‌پردازد، در حالی که متهم به افغانستان فرار کرده و در آنجا بازداشت شده است. با توجه به عدم استرداد اتباع توسط افغانستان، مطابق بند یک ماده ۳ موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و افغانستان (مصوب ۱۳۸۹)، مراجع قضایی ایران می‌توانند به صورت غیابی به اتهام متهم رسیدگی کنند. این امر با استناد به بند «ب» ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳۴۷، ۳۶۳ و ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان‌پذیر است، زیرا قصاص به عنوان حق‌ (حق الناس) شناخته می‌شود و فاقد جنبه حق‌الهی است. رسیدگی غیابی باید با رعایت موازین قانونی از جمله مواد ۳۵۰ و ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود.