نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
موضوع : الزامات قانونی واگذاری املاک شهرداری در صورت محکومیت به پرداخت غرامت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۷۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۳۷۳ح

استعلام :
با عنایت به اینکه واگذاری املاک شهرداری پس از طی مراحل قانونی مزایده و یا ترک تشریفات مزایده، مستلزم تصویب معامله در شورای اسلامی شهر است، چنانچه شهرداری در دعوای حقوقی‌ به پرداخت غرامت در حق اشخاص محکوم شود و حاضر به پرداخت غرامت به صورت معرفی ملک باشد، با توجه به رأی دادگاه در این خصوص، آیا واگذاری ملک در چنین فرضی نیز مستلزم مصوبه شورای اسلامی شهر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال، چنانچه بین شهرداری و محکوم‌له در خصوص ملک متعلق به شهرداری توافق شود، با رعایت موازین قانونی حاکم؛ مانند ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و بند ۱۴ ماده ۷۰ و تبصره آن از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها این امر با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌پذیرد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی شرایط و الزامات قانونی واگذاری املاک شهرداری در مواردی می‌پردازد که شهرداری به پرداخت غرامت در حق اشخاص محکوم می‌شود و قصد دارد غرامت را به‌صورت معرفی ملک پرداخت کند. در پاسخ به استعلام مطرح شده، موارد زیر مورد تأکید قرار گرفته است:
لزوم تصویب شورای اسلامی شهر:
هر گونه واگذاری ملک متعلق به شهرداری، حتی در صورت توافق بین شهرداری و محکوم‌له، مستلزم تصویب شورای اسلامی شهر است. این مورد به دلیل رعایت موازین قانونی و حفظ شفافیت در فرآیندهای مالی شهرداری‌ها ضروری است.
موازین قانونی حاکم:
واگذاری ملک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. از جمله این قوانین می‌توان به ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و بند ۱۴ ماده ۷۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اشاره کرد.
آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها:
همچنین، رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها نیز در فرآیند واگذاری ملک و تصویب آن در شورای اسلامی شهر الزامی است.
نتیجه:
در نهایت، هر گونه واگذاری ملک متعلق به شهرداری، حتی در شرایط محکومیت به پرداخت غرامت، باید با رعایت مراحل قانونی و تصویب شورای اسلامی شهر انجام شود تا از انطباق با موازین قانونی و مالی اطمینان حاصل گردد.