نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
موضوع : امکان اعمال حبس در اجرای محکومیت‌های مالی ناشی از احکام دادگاه‌های خارجی (با تأکید بر احکام امارات متحده عربی) و بررسی انطباق با سیاست حبس‌زدایی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۳۶۸ح
استعلام :
با توجه به پرونده اجرایی راجع به محکومیت فرد به پرداخت ارز خارجی که از سوی دادگاه خارجی صادر شده است (کشور امارات متحده عربی) و نظر به اینکه مجازات حبس، استثناء محسوب می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که به حبس نامحدود محکوم‌علیه منجر می‌شود، نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های خارجی و در فرض سؤال، حکم دادگاه امارات متحده عربی، با اصول حقوقی، مقررات و سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه منطبق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی، مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال، در مقام اجرای حکم صادره از محاکم امارات متحده عربی، باید شرایط مقرر در مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون یادشده لحاظ شود؛ مگر آنکه در ماده واحده قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی مصوب ۱۳۸۹، ترتیب، شرایط و مقررات خاصی پیش‌بینی شده باشد که در این‌صورت، وفق ماده ۱۷۱ قانون صدر‌الذکر رفتار خواهد شد. ثانیاً، به موجب مواد ۱۶۹، ۱۷۰ و ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی توسط محاکم ایران اجرا می شود. از آنجا که، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات این قانون، از جمله ماده ۳ آن در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است، مقررات این قانون از جمله ماده ۳ آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی‌صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این متن به بررسی امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ (حبس در صورت عدم پرداخت محکومیت مالی) نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های خارجی (به ویژه امارات متحده عربی) می‌پردازد. نظریه مشورتی با استناد به مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تأکید می‌کند که پس از شناسایی و دستور اجرای حکم خارجی توسط دادگاه ایرانی، مقررات اجرای محکومیت‌های مالی (از جمله حبس) قابل اعمال است، مگر آنکه موافقتنامه‌های دوجانبه (مانند موافقتنامه ایران و امارات) ترتیب دیگری مقرر کرده باشند. این رویکرد با سیاست حبس‌زدایی مغایرتی ندارد، زیرا اجرای حکم خارجی تابع شرایط قانونی داخلی است.
