نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
موضوع : تعیین نهاد نماینده دولت در انتقال اموال ضبط‌شده (وثیقه کیفری) پس از عدم فروش در مزایده و نحوه تملک سهم مشاعی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۳۶۱ک

استعلام :
در پرونده‌ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و به‌‌رغم برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته است؛ در صورتی که به میزان وجه قرار صادره از ملک را به نام دولت در دفتر املاک انتقال دهیم، مفهوم «دولت» بر چه نهاد یا ارگانی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد‌نظر است و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تأمین کیفری خریداری نداشته و فروش آن‌ مقدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فرایند مزایده این مال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سبب احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول حکم ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می‌رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان یاد‌شده درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دیگر مراجع مربوط اعلام شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت مال وثیقه‌ای پرداخته که پس از دو نوبت مزایده ناموفق، به دلیل عدم وجود خریدار، قابل فروش نبوده است. مطابق این نظریه:
مال مذکور از توقیف خارج نمی‌شود، زیرا فرآیند مزایده در راستای اجرای دستور قطعی ضبط وثیقه (به علت تخلف وثیقه‌گذار) انجام شده و مشمول ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی نیست.
راهکار پیشنهادی: بر اساس نظریه کارشناس در تعیین قیمت واقعی مال، سهم مشاعی از کل آن (متناسب با مبلغ وثیقه) ضبط و به تملک دولت درمی‌آید.
نهاد نماینده دولت در این انتقال، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (مطابق قانون تأسیس این سازمان مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی) است، نه نهادهای دیگر مانند ستاد اجرایی فرمان امام.
مابقی مال (فراتر از سهم مشاعی ضبط‌شده) همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی می‌ماند و مراتب به اداره ثبت و مراجع مربوط اعلام می‌شود.
نکته کلیدی:
دولت در اینجا با نمایندگی سازمان اموال تملیکی شناخته می‌شود و انتقال مال به نام دولت از طریق این سازمان صورت می‌گیرد.