نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
موضوع : امکان و محدودیت‌های تعقیب کیفری تبانی برای بردن مال غیر با وجود رأی قطعی دادگاه حقوقی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۳۵ک

استعلام :
آقای (الف) به عنوان خریدار و آقای (ب) به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای (ج) با یکدیگر تبانی می‌نمایند و آقای (الف) با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه (ب) در دادگاه حقوقی بدون اینکه آقای (ج) را طرف دعوا (خوانده) قرار دهد، موفق به اخذ حکم اثبات مالکیت گردیده و رأی صادره قطعی می‌شود. حال آقای (ج) متوجه موضوع می‌شود و شکایت کیفری با عنوان تبانی برای بردن مال غیر مطرح نموده است.
۱- با توجه به اینکه رأی اثبات مالکیت قطعی شده است، آیا دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی می‌باشد و یا اینکه ضرورتاً رسیدگی کیفری منوط به نقض رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی پس از اعتراض ثالث (ج) می‌باشد؟
۲- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی می‌باشد، آیا با تعارض آراء مواجه می‌شویم ؟ آیا دادنامه حقوقی جهت مرجع کیفری الزام‌آور می‌باشد؟
۳- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی نمی‌باشد، نص صریح قانونی تبانی برای بردن مال غیر را چگونه تفسیر نماییم؟
۴- چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به رسیدگی نمی‌باشد،‌ دامنه شمول بزه تبانی برای بردن مال غیر تا چه مرحله‌ای از رسیدگی، دادگاه حقوقی می‌باشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول دادرسی و یا قبل از اعلام ختم رسیدگی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-در فرض استعلام قطعیت رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و وجود حق اعتراض ثالث برای شاکی نسبت به رأی موصوف نافی یا مانع از رسیدگی مرجع قضایی کیفری (دادسرا) به بزه مورد شکایت (تبانی برای بردن مال غیر) نمی‌باشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۷ مطلق بوده و مقید به تحقق شرطی نیست؛ مگر اینکه موضوع حکم سابق، مال غیر منقول بوده که در این صورت در اجرای ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری احراز مالکیت شاکی برای اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مالکیت او در دادگاه حقوقی است و تا نقض حکم قطعی دادگاه حقوقی، دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی نیست.
۲- در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوی مرجع کیفری و قطعیت رأی کیفری با لحاظ ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤثر در امر حقوقی بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسی یا پذیرش اعتراض ثالث و از موجبات نقض رأی قطعی دادگاه حقوقی می‌باشد.
۳ و ۴- با توجه به پاسخ سؤالات ۱ و ۲، پاسخ به این پرسش‌ها منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵

۱. صلاحیت موازی مراجع کیفری و حقوقی:

رأی قطعی دادگاه حقوقی در اثبات مالکیت مانع رسیدگی کیفری به اتهام تبانی برای بردن مال غیر نیست
استثناء: در املاک غیرمنقول، رسیدگی کیفری منوط به نقض حکم حقوقی از طریق اعتراض ثالث است (ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
۲. تعارض آراء و آثار آن:

در صورت صدور حکم کیفری مغایر با حکم حقوقی، این حکم می‌تواند مبنای اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث قرار گیرد
احکام کیفری در امور حقوقی الزام‌آور نیستند اما می‌توانند آثار حقوقی داشته باشند
۳. دامنه شمول جرم تبانی:

جرم تبانی برای بردن مال غیر مطلق است و به مرحله خاصی از رسیدگی حقوقی محدود نمی‌شود
تحقق جرم از زمان تبانی تا اجرای حکم ممکن است
نتیجه‌گیری:
۱. در موارد غیرمنقول: دادسرا فقط پس از نقض حکم حقوقی از طریق اعتراض ثالث می‌تواند رسیدگی کند
۲. در سایر اموال: رسیدگی کیفری مستقل از رأی حقوقی امکان‌پذیر است
۳. حکم کیفری می‌تواند مبنای نقض حکم حقوقی قرار گیرد