نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
موضوع : بررسی امکان تحقق جرم سرقت در مورد اموال فروخته‌شده اما تحویل‌نشده و صلاحیت شکایت کیفری خریدار
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۳۴۳ک
استعلام :
شرکت الف تعدادی دستگاه و ماشین‌آلات (اموال منقول) را در سال ۱۳۸۹ با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، به شخص ب فروخته است. لکن علی‌رغم سپری شدن چندین سال، اموال به قبض خریدار داده نشده او داده نشده و تحویل او نگردیده و کماکان در محل کارخانه شرکت الف نگهداری می‌شده است. متعاقباً شخص ج که احدی از سهامداران و عضو هیأت مدیره شرکت بوده، اقدام به خارج نمودن اموال از کارخانه نموده و سرنوشت اموال مشخص نیست. اکنون شخص ب (خریدار اموال از شرکت) شکایت کیفری با عنوان سرقت‌علیه ج مطرح نموده است. با این توضیح، ارشاد فرمایید:
۱- با توجه به این که اموال موضوع قرارداد، به خریدار تحویل نشده بوده و کماکان در تصرف شرکت الف و شخص ج (به عنوان سهامدار شرکت) بوده، آیا اقدام ج در خارج نمودن اموال از محل شرکت، مصداق عنصر مادی ربودن است؟ یا با توجه به عدم تحویل اولیه به ب و عدم تصرف و استیلای وی بر اموال، عنصر مادی ربودن قابل تحقق نمی‌باشد؟
۲- با لحاظ قاعده فقهی «تلف المبع قبل القبض من مال البایع» و مسئولیت قراردادی و قانونی شرکت در مقابل خریدار بر اساس قاعهده فوق، و نیز با توجه به این که به محض اقدام ج در خارج نمودن اموال از محل کارخانه و تصرف شکرت و عدم دسترسی شرکت به آنها، ببیع خریدار و شرکت منفسخ شده، آیا می‌توان گفت که اساساً خریدار، مدعی خصوصی محسوب نمی‌شود و حق طرح شکایت علیه ج را ندارد و تنها خود شرکت فروشنده، موظف به طرح دعوی حقوقی یا کیفری علیه ج است؟
۳- اگر ج با شکایت خریدار، به مجازات و رد مال محکوم شود، چنانچه خریدار متعاقباً علیه شرکت، دعوی حقوقی مطرح کند و الزام به اجرای تعهدات قراردادی مبنی بر تحویل اموال را بخواهد، تکلیف دادگاه حقوقی چه خواهد بود؟ آیا می‌تواند به استناد رأی کیفری، از اجرای قاعهده فقهی فوق و الزام شرکت به اجرای تعهدات قراردادی یا جبران خسارت، خودداری کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به این‌که پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در قوانین و مقررات حاکم نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و احراز جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده از وظایف این اداره کل خارج است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۳
اداره کل حقوقی در این خصوص پاسخ نداده است
