نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
موضوع : محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک در صورت تأمین وجه توسط صادرکننده در سررسید و عدم مراجعه به موقع دارنده

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۸۸-۳۲۲ح

استعلام :
چنانچه صاحب حساب در تاریخ سررسید چک وجه چک را تأمین کند؛ اما دارنده به بانک مراجعه نکند و پس از سپری شدن مدت قابل توجهی به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ آیا تاریخ سررسید چک ملاک است و یا تاریخ خارج کردن وجه از حساب توسط صاحب حساب و یا تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و این امر استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به مستندات پیش‌گفته، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد. ثانیاً، در فرضی که به‌رغم موجود بودن وجه چک در حساب صادرکننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک در مواردی می‌پردازد که صادرکننده چک در تاریخ سررسید، وجه آن را تأمین کرده است، اما دارنده چک به موقع به بانک مراجعه نکرده و پس از مدتی گواهی عدم پرداخت اخذ می‌کند. مطابق تبصره الحاقی (۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود، مگر در مواردی که عدم پرداخت منتسب به صادرکننده نباشد. در این مورد خاص، اگر دارنده چک به‌رغم موجود بودن وجه در حساب، در زمان مناسب مراجعه نکند و صادرکننده پس از سررسید وجه را از حساب خارج کند، دارنده چک حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برای دوره‌ای که وجه در حساب موجود بوده ولی او مراجعه نکرده است را ندارد، زیرا این عمل تحت قاعده «اقدام» قرار می‌گیرد. بنابراین، محاسبه خسارت تنها از تاریخی که دارنده چک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده است، امکان‌پذیر خواهد بود.