نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
موضوع : صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و عدم امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه انقلاب

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۱۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۵۴-۳۱۵ک

استعلام :
به موجب ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه ...»، با عنایت به اینکه وفق صدر ماده ۴۴ این قانون: «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است ...» و با توجه به عدم تشکیل این شعب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پرونده‌ها چگونه رسیدگی می‌شود؟ آیا دادگاه انقلاب می‌تواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، رسیدگی توسط شعب دادگاه انقلاب بلامانع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از صدر مواد ۱۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستور‌العمل تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۸ و ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و جزء یک ذیل بند «الف» ماده یک آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۲۸/۲/۱۳۹۸، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند «الف» ماده ۱۱ قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جمله با هدف تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها است و نه ایجاد دادگاه‌های اختصاصی؛ بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب وفق صدر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه‌ صالح (دادگاه انقلاب) در رسیدگی به پرونده‌های جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شعب این دادگاه به شایستگی نزدیک‌ترین شعب ویژه تخصیص‌یافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی چگونگی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب و عدم تشکیل شعب ویژه اختصاصی می‌پردازد. مطابق این نظریه:
بر اساس مواد ۱۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مقررات مرتبط، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز (به‌ویژه موارد سازمان‌یافته، حرفه‌ای و کالاهای ممنوع) با دادگاه انقلاب است.
هدف از بند «الف» ماده ۱۱ این قانون، اختصاص شعب ویژه در دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی و تسریع در فرآیند دادرسی است، نه ایجاد دادگاه‌های اختصاصی جداگانه.
با توجه به وحدت صلاحیت دادگاه انقلاب در این پرونده‌ها، صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعب دادگاه انقلاب و ارجاع پرونده به نزدیک‌ترین شعبه ویژه فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین، شعب دادگاه انقلاب موظف به رسیدگی هستند و نمی‌توانند با استناد به عدم تشکیل شعب ویژه، از رسیدگی خودداری کنند.
نتیجه:
در حال حاضر، پرونده‌های قاچاق کالا و ارز باید در همان شعب دادگاه انقلاب رسیدگی شوند، و دادگاه‌های انقلاب حق صدور قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به سایر شعب را ندارند.