نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
موضوع : حدود اختیارات اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای حکم ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۱۶-۳۰۳ح

استعلام :
چنانچه دادگاه حکم قطعی بر ابطال صورتجلسه (مصوبه) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت؛ مانند شرکت با مسؤولیت محدود صادر کند، آیا اداره ثبت شرکت‌ها می‌تواند در مقام اجرای حکم، به ابطال سهم‌الشرکه یا اعاده وضع به حال سابق (اعاده سهم‌الشر که به وضعیت پیش از مصوبه ابطال شده) اقدام کند و یا آنکه اقدام در این خصوص، مستلزم طرح مجدد دعوا و به تبع آن، صدور حکم جدید است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که دادگاه حکم بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت تجارتی (شرکت با مسؤولیت محدود) صادر کرده است؛
اولاً، در اجرای ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حکم به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود و این اداره مکلف است مراتب را در سوابق مربوط درج کند.
ثانیاً، صدور حکم قطعی از سوی دادگاه بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت تجاری، به معنای ابطال مصوبات مندرج در صورتجلسه مزبور است و واحد اجرای احکام مدنی یا اداره ثبت شرکت‌ها با تکلیف دیگری مواجه نمی‌باشد. ضمن آنکه، اصولاً اجرای آثار ابطال مصوبه یادشده با اقدام و تصمیم بعدی ارکان شرکت و احیاناً در برخی موارد، با توافق با اشخاص ذی‌نفع امکان‌پذیر است و این‌گونه نیست که در تمامی موارد، این امر مستلزم طرح دعوا باشد؛ تشخیص مصادیق آن و اعلام نظر در این خصوص از وظایف این اداره کل، خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی اختیارات اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای حکم قطعی دادگاه مبنی بر ابطال صورتجلسه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می‌پردازد. مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اداره ثبت شرکت‌ها مکلف است حکم ابطال را در سوابق مربوط درج کند. با این حال، اجرای کامل آثار این ابطال (مانند ابطال سهم‌الشرکه یا اعاده وضعیت به حالت سابق) عموماً مستلزم اقدامات بعدی توسط ارکان شرکت و در برخی موارد، توافق با ذینفعان است و اداره ثبت شرکت‌ها مجاز به انجام اقدامات اضافی فراتر از درج حکم در سوابق نیست. در نتیجه، اداره ثبت شرکت‌ها نمی‌تواند به طور خودکار به ابطال سهم‌الشرکه یا اعاده وضعیت سابق اقدام کند و این امر ممکن است در برخی موارد نیازمند طرح دعوای جداگانه باشد.